محكمة عراقية تستدعي هوشيار زيباري بسبب إساءاته المتكررة للقضاء

بغداد - أمرت محكمة عراقية الثلاثاء باستدعاء وزير المالية والخارجية الأسبق هوشيار زيباري بسبب إساءاته المتكررة للقضاء. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع) أن "محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت الثلاثاء، أمرا باستقدام الوزير الأسبق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري".

وأضافت أن هذا القرار "جاء بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر".

ووجه زيباري على مدى الأشهر الماضية انتقادات لاذعة للقضاء العراقي، آخرها تصريحاته الأحد التي قال فيها إن المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، مشكوك في دستوريتها، وتنصب نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، مشددا على أنه "لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس".

ويرى مراقبون أن تصريحات زيباري، لا تخلو من رد فعل على قرار المحكمة الاتحادية في فبراير باستبعاده نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو لأي منصب رفيع بسبب اتهامات تلاحقه بالفساد.

ويأتي القرار القضائي حينها بعد رفع نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري، باعتباره لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة".

واستند النواب حينها على جملة من البراهين، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيرا للمالية على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري"، وأيضا على قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير الأسبق البالغ من العمر ثمانية وستين عاما، لاسيما خلال فترة توليه لوزارة الخارجية.