محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط من قوات الدعم السريع

الخرطوم - قضت محكمة سودانية الاثنين بالإعدام شنقا لأحد أفراد قوات الدعم السريع، الذي تمت إدانته بمقتل أحد المعتصمين في يونيو 2019.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن "محكمة أم درمان بالخرطوم (ابتدائية) أصدرت صباح اليوم (الاثنين) حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم يوسف حمي الدين الفكي، في قضية مقتل حنفي عبدالشكور".

وذكرت الوكالة أن "حنفي عبدالشكور استشهد بأم درمان دهسا بعربة المتهم الرائد بالدعم السريع (قوات تابعة للجيش) يوسف محي الدين الفكي".

ولا يزال حكم الإعدام الصادر بحق الضابط الفكي، الذي يحاكم منذ يوليو 2020، قابلا للاستئناف.

وأكد رئيس هيئة الاتهام في قضية حنفي عبدالشكور، المحامي رفعت مكاوي، أن الحكم لن ينتظر إجراءات المحكمة الدستورية للمصادقة عليه، بل ينتظر فقط قرار المحكمة العليا ومجلس السيادة الانتقالي الذي أُحيلت إليه بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتجمع المئات من المتظاهرين السلميين أمام مقر المحكمة بمعهد علوم القضاء بضاحية أركويت وهم يرددون هتافات تطالب بالقصاص والعدالة، إلى جانب رفع قصاصات تدين مذبحة القيادة العامة.

وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات استمرت لأشهر قتل فيها العشرات، وما زالت أسر الضحايا تطالب بالعدالة وجلب المتهمين للمحاكم.

وأكدت السلطة القضائية في بيان أنها تسلمت من النيابة العامة 8 قضايا تختص بقتلى الاحتجاجات صدر الحكم في ثلاث منها.

وأشارت السلطة إلى قضية أحمد الخير التي صدر فيها الحكم ضد "منسوبي جهاز الأمن والمخابرات"، وقضية حنفي عبدالشكور التي صدر فيها الحكم الاثنين، إضافة إلى قضية ثالثة.

وقتل المتظاهر حنفي عبدالشكور دهسا بسيارة أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، اعتراضا على فض "اعتصام القيادة العامة" الذي تسبب في مقتل 128 شخصا وجرح المئات.

وتقول المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان إن عدد الذين قتلوا بلغ 85 شخصا.

واستخدمت القوات الأمنية "القوة المفرطة" لفض الاعتصام السلمي، حيث كانوا يرتدون زي الشرطة وملابس "قوات الدعم السريع" شبه العسكري.

وكانت لجنة تحقيق شكلها المجلس العسكري قد خلصت إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع تورطوا في عملية فض الاعتصام الدامية.

وشدد المجلس العسكري حينها على أنه لم يأمر بفض الاعتصام، بل أمر بعملية شاركت فيها قوات الدعم السريع لتطهير منطقة قريبة من المجرمين.

ويعد حكم المحكمة هو الثاني من نوعه في القضايا المرفوعة بشأن قتل المتظاهرين، حيث أصدرت محكمة أخرى العام الماضي حكما بإعدام 29 من أفراد جهاز الأمن والمخابرات أدينوا بقتل وتعذيب أحمد خير، المعلم بالمرحلة الثانوية، في منطقة خشم القربة شرقي البلاد، وذلك أثناء الحراك الثوري ضد نظام البشير.

والأحد أكدت لجنة التحقيق الوطنية حول فض الاعتصام، عزمها على الخروج بتقرير نهائي حول الأحداث، لا تقل نسبة الدقة فيه عن مئة في المئة.

وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في عام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.

وفي يوليو من عام 2019، كشف النائب العام أن لواء من قوات الدعم السريع أمر عقيدا بفض الاعتصام، رغم أنه لم يتلق أوامر بهذا الشأن من جهات عليا.

وفي منتصف مايو الحالي، قتل شخصان وأصيب عشرات آخرون عندما فرقت قوات الأمن السودانية تجمعا للمطالبة بتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو عامين.

وأعرب رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، ومنددا "بجريمة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين".

وقال حمدوك على تويتر إن اعتصام 2019 فض بـ"وحشية شديدة". وأكد أن حكومته التي تولت الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير "ستقدم الجناة للعدالة".