محكمة تونسية تنقض حكم السجن 5 سنوات في حق صحافي

تونس - نقضت محكمة في تونس الأربعاء حكما بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي في نوفمبر 2023 حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيا. ورُفعت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في الاستئناف.

وقال المحامي رحال جلالي لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض “قرّرت الأربعاء نقض الحكم القديم وإعادة إحالته على الاستئناف”.

وبحسب جلالي، من المفترض أن خليفة القاسمي المراسل المحلي للإذاعة الخاصة “موزاييك أف.أم”، الأكثر متابعة في تونس، سيكون قد أطلق سراحه مساء الأربعاء أو سيفرج عنه صباح الخميس.

ولا يزال القاسمي يُلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب التي “تعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة” كل من ينشر معلومات “لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي”.

وأُدين هذا الصحافي المسجون منذ الثالث من سبتمبر 2023 بتهمة “إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.

وتم اعتقاله وسجنه بداية لمدة أسبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع “موزاييك أف.أم” الإخباري معلومات تتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” واعتقال أعضائها.

ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني تظاهرات في تونس العاصمة الأربعاء دعما للقاسمي وللمطالبة بالإفراج “الفوري” عنه.

ودعت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى إطلاق سراحه، منددة بالحكم “الشديد” لمدة خمس سنوات على القاسمي معتبرة أنه “حكم مهزلة” و”انتكاسة كبيرة للنظام القضائي”.