لندن – شهدت أولى جلسات الاستماع في محاكمة نادرة يعيشها قطاع النقل الجوي تراشقا للاتهامات بين أيرباص والخطوط القطرية حول سلامة طراز أي 350 الذي تسبب في إلغاء الشركة الخليجية طلبيات حتى يتم إصلاح العيب في التصميم.

ودخل الجانبان في خلاف كبير منذ أشهر تصل تكلفته اليومية إلى أربعة ملايين دولار حول الأضرار التي لحقت بطبقة الحماية من البرق في طلاء هذه الطائرة والتي تقول قطر إنها اضطرتها لوقف تشغيل الطائرة.

ولكن الأمر تطور نهاية مارس الماضي حيث رفعت القطرية من حدة الخلاف بشأن هذا الطراز لتمتد المشكلة إلى خزانات الوقود بعدما اكتشفت عيوبا فيها تقول إنها تؤدي إلى اشتعاله.

فيليب شيبرد: لن يرغب المرء في الجلوس تحت سقف بهذه الحالة

وأمام القاضي في المحكمة العليا بلندن اتهمت القطرية عملاق صناعة الطائرات الأوروبية بالمغالطة في نزاع متعلق بالسلامة وبنود التعاقد عبر رفع الحد المسموح به من الأضرار السطحية للطائرة أي 350.

وقال فيليب شيبرد محامي القطرية في جلسة بمحكمة في لندن إن “هذا ببساطة يجعل المرمى أصغر في جانبهم في منتصف المباراة”. ولكن أيرباص سرعان ما ردت على هذه الاتهامات وقال متحدث باسمها إن تصريح القطرية “تشويه للحقائق”. وأكد أن العلاقة معها “انهارت على نحو خطير”.

وتسعى القطرية لتمديد أمر محكمة يمنع أيرباص من إلغاء عقد طائرات أي 321 نيو اعتمادا على رفض الشركة الخليجية استلام طائرات أي 350 إضافية. وقال شيبرد عن الضرر “بالتأكيد لن يرغب المرء في الجلوس تحت سقف بهذه الحالة”.

وتؤكد أيرباص أن الضرر الملحوظ لا يقترب مطلقا من نسبة الأربعين في المئة المفقودة من شبكة الحماية والتي ستكون ضرورية للتسبب في مشكلة تتعلق بالسلامة.

واعتبرت في ملفات قضائية أن القطرية لها مصلحة اقتصادية في وقف تحليق الطائرات طراز أي 350 دون داع للمطالبة بتعويضات تواجه أثر الفاقد بسبب ضعف الطلب.

وأوقفت الدوحة تشغيل 23 طائرة من طراز أي 350، معربة عن مخاوفها من تأثر السلامة بسبب فجوات في طبقة الحماية من الصواعق التي تركت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء. وتقول إنها لن تتسلم المزيد من الطائرات حتى يتم توضيح السبب رسميا، وتقاضي أيرباص لتعويضات آخذة في الزيادة وتتجاوز الآن مليار دولار.

وأظهرت وثيقة قضائية في يناير الماضي أن القطرية التي تقول إن لديها نقصا في الطاقة الاستيعابية قبل كأس العالم لكرة القدم طالبت بتعويض كبير من أيرباص بقيمة 618 مليون دولار.

واعترفت أيرباص بوجود مشاكل في الجودة بخصوص الطائرات، لكنها تصر على أن الضرر يقع ضمن حدود السلامة المسموح بها. وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية الأوروبية تعتبرها صالحة للطيران وأن شركات الطيران الأخرى تواصل تشغيلها.

ولم يشارك رؤساء شركات طيران اتصلت بهم رويترز قطر مخاوفها بشأن صلاحية الطائرة أي 350 للطيران لكنهم أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن حجم النزاع الذي أزعج إجماعا واسعا في القطاع بشأن السلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة من عملاء أيرباص، لم تكشف هويته رويترز “هذا ليس مفيدا للصناعة. ينبغي لهما إخراجها من قاعة المحكمة والتوصل إلى اتفاق”.

وعرض العديد من الأطراف في الصناعة التوسط، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على أي انفراجة رغم أن أيا من الجانبين لم يغلق الباب نهائيا أمام النقاش. وقد قالت أيرباص مرارا إنها تريد تسوية “ودية”.

وبعد الإجراءات في المحكمة العليا في لندن هذا الشهر، يتجه الجانبان إلى اجتماع يحتمل أن يكون غير مريح في أكبر حدث سنوي في صناعة الطيران في يونيو المقبل، والذي تم نقله إلى الدوحة بسبب قيود السفر في الصين.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش الأربعاء الماضي إنه لا يتوقع أن يصرف الخلاف الانتباه عن الاجتماع الذي من المرجح أن يركز على تأثير الصراع في أوكرانيا.

وألقت البيانات المقدمة قبل جلسة الاستماع غير العادية ضوءا جديدا على التخطيط الصناعي وتفاصيل المفاوضات بشأن الطائرات التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها طي الكتمان.

وسلطت القضية أيضا الضوء على العلاقات الحساسة بين فرنسا، حيث يوجد مقر أيرباص، وأحد أقرب حلفائها الخليجيين في وقت برز فيه دور قطر كمنتج للغاز بينما تسعى أوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا.

ومن أجل اتخاذ قرار بشأن طلب قطر إصدار حكم قضائي، سيقيّم القاضي الجانب الذي سيخسر أكثر إذا تم إلغاء عقد أي 321 وإلى أي مدى تكون الطائرة فريدة من نوعها في فئتها.

وتدخل هذه القضية في صميم معركة أيرباص على المبيعات مع منافستها الأميركية بوينغ في الجزء الأكثر ازدحاما في السوق.

وتفوقت أيرباص على بوينغ بنحو أربعة إلى واحد في سوق مبيعات الطائرات ذات الممر الواحد، وقال كريستيان شيرير مدير الشؤون التجارية العام الماضي إن الطائرة أي 321 نيو تتمتع “بقدرات لا مثيل لها واقتصاديات تشغيلية”.

ومع ذلك، قالت أيرباص في بيانات قُدمت مسبقا إلى المحكمة إن القطرية يمكن أن تستبدل الطائرات أي 321 نيو المُلغاة بطائرة بوينغ 737 ماكس المنافسة، التي طلبتها مؤقتا في ديسمبر الماضي، أو طائرات أيرباص المتاحة من شركات التأجير.

وأعطت القضية أيضا لمحة عما تنطوي عليه من رهانات، إذ تشهد شركات التأجير حالة من التعافي غير المنتظم مع ترقب بلوغ معدلات الإيجار المستويات التي كانت تخطط لها قبل الجائحة.

وقالت أيرباص للمحكمة إن شركات التأجير تبحث عن أماكن لثمانين طائرة أي 320 و48 طائرة أي 321 في 2023، وهو رقم تقول مصادر بالسوق إنه مرتفع نسبيا قبل عام من التسليم.

ونسبت رويترز إلى مستشار الطيران برتراند جرابوفسكي قوله “يظهر هذا أن شركات التأجير تعتقد أن سوق الإيجار ستتجه صعودا وأنها تتردد قبل طرح الطائرات التي تم الحصول عليها قبل الجائحة، لكنها لعبة خطرة”.

وكشفت القطرية بدورها عن تفاصيل من غير المعتاد الكشف عنها لخطط خاصة بإنتاج الطائرة أي 321 نيو، والتي شملت دواسات التحكم في المقاعد والمراحيض المقتبسة من تلك الموجودة في الطائرة العملاقة الفخمة أي 380. وعادة ما يتم التكتم على مثل هذه التفاصيل حتى تصبح شركات الطيران مستعدة للكشف عنها في قطاع السفر شديد التنافسية.