محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
لندن – بدأت المحكمة العليا في لندن الثلاثاء النظر في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية.
ورفعت المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة السلاح” التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي.
ومن المتوقع أن تتواصل المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع. ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيل جلسة الاستماع اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها” بتداعيات الحرب في اليمن.
وتقود السعودية تحالفا عربيا لدعم السلطة الشرعية في اليمن، في مواجهة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
2021
انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن إلى النصف
وتضغط بعض المنظمات الحقوقية على الدول الغربية لوقف توريد الأسلحة للمملكة، على أمل أن ينهي ذلك الصراع الذي تفجر بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.
وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.
وشددت تراس على أن الرياض “لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني”، على الرغم من “حوادث منفردة”. واتهمت المنظمة تراس بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة.
ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى “حوادث منفردة” بأنها “هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”.
وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليار جنيه (9.8 مليار دولار). وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة. وعام 2021 انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن إلى النصف.
