محكمة بريطانية تنصف ضحايا انفجار مرفأ بيروت

 بيروت - أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخميس صدور أول حكم قضائي خارج لبنان في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، في وقتٍ تعرقل السلطة السياسية في لبنان والمحسوبون عليها قضائياً سير التحقيق في الانفجار.

وقال مكتب الادعاء الخاص بانفجار المرفأ في بيان إن “محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكماً لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة البريطانية ‘سافارو ليمتد’ (المسؤولة عن شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت)، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في الثاني من أغسطس 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصّل من مسؤوليتها”.

وأضاف البيان “بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد شركة ‘سافارو ليمتد’ وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا”.

وتجمّدت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مرة جديدة، والتي كانت قد توقفت لأكثر من سنة، وذلك بعد قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إرجاء عقد جلسات استجواب المدعى عليهم في القضية التي كان مفترضا أن تبدأ مطلع شهر فبراير الجاري، بالاستماع إلى المدعى عليهما الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.

ويترك هذا القليل من الأمل في تحقيق العدالة بأي حال في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا ودمر مساحات شاسعة من بيروت، ويثير القلق أيضا بأن القضية ستسلك الطريق نفسه الذي سلكه عدد لا يحصى من القضايا الأخرى في بلد لطالما كان الإفلات من العقاب هو القاعدة.