محكمة الجنايات الكويتية تحظر النشر في قضية "صندوق الجيش"

الكويت - قررت محكمة الجنايات الكويتية الثلاثاء حظر النشر في قضية تزوير كتاب الديوان الأميري الخاص بصندوق الجيش.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة الجنايات قررت حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل، ورئيس الفتوى والتشريع السابق صلاح المسعد، ورئيس الديوان الأميري السابق الشيخ علي الجراح.

وكانت المحكمة ذاتها قد قررت في السابع من ديسمبر الماضي إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ شكوى الشيخ حمد صباح الأحمد، على خلفية تزوير كتاب الديوان الأميري.

وذكرت وسائل الإعلام آنذاك أن المحكمة قررت إعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لفتح التحقيق فيها مجددا.

وسبق أن قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية في يونيو الماضي بقبول التظلم المقدم من الشيخ حمد صباح الأحمد على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغه الذي تم الاستناد إليه في براءة متهمي صندوق الجيش، وأحالت التظلم إلى النيابة العامة لاستيفاء التحقيقات.

وفي مارس الماضي برأت محكمة الوزراء الكويتية جميع المتهمين في قضية “صندوق الجيش” التي أثارت الجدل لسنوات.

وأحدث الحكم القضائي ببراءة جميع المتهمين في القضية الشهيرة بـ“صندوق الجيش” جدلا واسعا في الكويت، وسط مخاوف من أن تعمد بعض القوى لاستغلال القرار في تكريس حالة اللااستقرار التي تعيش على وقعها الإمارة منذ أشهر.

وتقول أوساط سياسية ونيابية كويتية إن القرار الذي يهدف إلى طي صفحة إحدى أخطر قضايا الفساد التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، يبدو أنه سيأتي بنتائج عكسية في ظل ردود الفعل المتواترة وحملة التشكيك الواسعة في صحته.

وتعود قضية “صندوق الجيش” إلى نوفمبر 2019، حينما قام الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بتقديم بلاغ للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وكشف وزير الدفاع المقال، في سلسلة تغريدات آنذاك، عن “تجاوزات مالية في صندوق الجيش، عبارة عن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 768 مليون دولار)”.

وفي المقابل، نفى رئيس الوزراء المستقيل جابر المبارك الصباح تلك الاتهامات التي طالته، معتبرا إياها “أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة”.

وتولّى المبارك الصباح رئاسة ست حكومات خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم باستقالة حكومته عقب الفضيحة التي أثارت صداما مع مجلس الأمة الذي طلب استجوابه واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بينهم الشيخ خالد الجراح.

وتسببت الفضيحة بأزمة داخل الأسرة الحاكمة دفعت أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قبول استقالة الحكومة.

وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر 2020 بعد شهور قليلة من وفاة والده، ولكن القضية ظلت مطروحة أمام محكمة الوزراء التي استأنفت التحقيقات فيها، وقضت بإبقاء المداولات سرية، تحاشيا لإثارة الرأي العام. إلا أن أجواء البرلمان ظلت مشحونة بالتوترات نظرا إلى الحجم الكبير للاختلاسات.

وأنشئ “صندوق الجيش” منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بأمن البلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع.