محكمة الاستئناف الكويتية تخفف عقوبة المتهمين في قضية ضيافة الداخلية

الكويت - أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية قرارها الخميس، في القضية الشهيرة المعروفة باسم “ضيافة الداخلية”، بعد أربع سنوات من التداول لدى القضاء.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول العميد السابق في وزارة الداخلية عادل الحشاش 15 سنة بدلاً من 30 سنة، مع تغريمه 113 مليون دينار (273 مليون دولار).

وأيدت حبس الوكيل السابق للشؤون المالية بالوزارة الشيخ أحمد الخليفة لمدة عامين مع وقف النفاذ في قضية الإهمال، كما أيدت حبس وليد الصانع لمدة عامين مع وقف النفاذ.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد برأت المحكمة مراقبي “المالية”، في حين امتنعت عن عقاب أصحاب الفنادق ممن قاموا برد المبالغ إلى حساب وزارة الداخلية.

وما زالت للمتهمين درجة تقاض أخيرة أمام محكمة التمييز ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقهم في القضية.

وتعود قضية “ضيافة الداخلية” إلى عام 2016 بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليظهر أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك أن الفواتير، التي جرى صرفها لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، مزورة ووهمية.

وفتحت النيابة العامة الكويتية تحقيقا في القضية في سبتمبر من عام 2018، وتم حجز المتهمين في القضية من بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة، وتم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.

وأصدرت محكمة الجنايات في السادس عشر من أغسطس 2020 حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن وبين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ المئات من الملايين، وتغريمهم ضعفها.

وتُعد قضية “ضيافة الداخلية” إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.