ستراسبورغ (فرنسا) - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا الخميس بسبب “معاملة مهينة” لأربعة مهاجرين تونسيين في جزيرة لامبيدوسا واحتجاز “بدون أساس قانوني واضح” و”طرد جماعي” من دون تقييم فردي.

وتشكل إيطاليا وجهة الآلاف من الشباب التونسيين الذين يطمحون للوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وكان التونسيون الأربعة لجأوا إلى المحكمة الأوروبية عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في العام 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوسا. وقد أكدوا أنهم عانوا معاملة “لا إنسانية ومهينة” في الجزيرة قبل “إجبارهم” على العودة بالطائرة إلى تونس.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوسا “وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة”.

وأضافت أن روما أخفقت أيضا في إثبات أن إجراءات الترحيل بدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي فإن اعتقالهم كان “بدون سند قانوني واضح” مما منعهم من الطعن في اعتقالهم أمام محكمة.

وذكر القضاة الأوروبيون أيضا بحظر الطرد الجماعي للأجانب وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يتم النظر في الحالات الخاصة لكل من المعنيين “بشكل منفصل”.

وبحسب المحكمة، في حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة جاءت قرارات الطرد المعتمدة “مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية”. وحكم على إيطاليا بدفع 8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين “بتعويض معنوي”.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا. وهي هيئة مقرها ستراسبورغ وتضم 46 دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. والمحكمة مختصة في البت في انتهاكات هذه الاتفاقية المرتكبة داخل الدول الموقعة.

من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا في تقرير الخميس، الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية، ولاسيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد “غير قانونية وغير مقبولة”.

وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن “عدة دول الأوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جدا على حدودها لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان”. وأضاف أن “عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف”.

وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إنها زارت مراكز للشرطة والحدود أو خفر السواحل ومراكز احتجاز ومناطق عبور “على طول طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا” (طريق غرب البلقان وغرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).

وأشار التقرير إلى أن “الرعايا الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم أو إبعادهم – باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (…) – من قبل الشرطة أو حرس الحدود”.

وتحولت تونس إلى بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى الأراضي الإيطالية هذا العام متقدمة على ليبيا. ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري قرابة 27 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد مقارنة بـ6543 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل 1111 تونسيا إلى سواحل إيطاليا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 690 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المنتدى.

وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص من أجل دعم عاجل من الاتحاد الأوروبي لتونس التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة لمنع انهيار مالي محتمل في البلاد وتداعيات خطيرة على تدفقات المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في وقت سابق إن تدفقات الهجرة سجلت “أرقاماً قياسية”، وأنه “لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات”. ويؤدي ماتيو زيارة إلى تونس في الأسبوع الثالث من شهر أبريل مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ومن المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا.