محكمة أوروبية تدين تركيا لانتهاكها حرية التعبير

باريس - دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة في البرلمان.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين" في 2013.

واعتبرت المحكمة أن هذا القرار "كانت له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة".

وتم تغريم تركيا 1500 يورو "كتكاليف ونفقات" للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.

وفي مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، احتلت تركيا المرتبة 153 من أصل 180.

ويشير بيان مشترك للوكالة التركية لرابطة الصحافيين الأوروبيين، وجمعية المحامين التقدميين، واتحاد عمال الصحافة والنشر في تركيا، إلى أن العديد من أولئك الذين يقفون خلف تركيا في التصنيف العالمي يعانون من الحروب أو النزاعات الأخرى التي تقيد حرية الصحافة.

وفي القضية الثانية، غرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

ولا تزال النائبة ملاحقة قضائيا في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".

ويهدف هذا الإصلاح الدستوري "إلى الحد من خطاب البرلمانيين السياسي" في إطار "مكافحة الإرهاب"، وفق ما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.

وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصا بعد محاولة الانقلاب المزعومة في يوليو 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ويتعرض النظام التركي باستمرار لانتقادات غربية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والانحراف بالدولة التركية من دولة القانون إلى دولة الفرد الواحد. كما أن تركيا مصنفة في المراتب العالمية الأولى للدول الأكثر اعتقالا للصحافيين والأكثر قمعا للحريات.