محركات النمو في الاقتصادات الناشئة محاصرة بالمطبات

لندن - يقوم المستثمرون في الأسواق الناشئة بدور محوري في هذه الفترة في الوقت الذي يفسح فيه الذعر من التضخم المجال للمخاوف بشأن الركود العالمي، حيث باتوا يفضلون البلدان التي لا تزال أسعار الفائدة فيها منخفضة.

وقام المستثمرون باقتناص السندات المحلية من إندونيسيا وتايلاند، حيث حامت أسعار الفائدة القياسية حول أدنى مستوياتها التي تم تخفيضها إليها خلال ذروة الوباء. وحدث الشيء نفسه مع الديون في الهند، حيث قام البنك المركزي بزيادة واحدة فقط في الفائدة.

وكان هذا انعكاسا عن الأشهر الأولى من 2022 عندما تم إغراق السندات ذات العائد المنخفض لصالح ديون من دول مثل البرازيل وتشيلي، مما أدى إلى دورة التضييق في العالم.

سيباستيان باربي: الدول التي لديها تضخم مرتفع كانت لها خيارات محدودة

ولكن مع المخاوف من حدوث ركود أكبر، والذي حل محل المخاوف بشأن الأسعار خلال الأسابيع الماضية حتى مع استمرار التضخم في تحفيز الألم من سريلانكا إلى الأرجنتين، لم يعد يُنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنه الفائدة التي كانت عليها من قبل.

ويمكن حتى أن ينظر إليه على أنه عيب عندما يكون معدل التضخم المنخفض والنمو أعلى من سعره.

وقال سيباستيان باربي رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في كريدي أغريكول سي.آي.بي لوكالة بلومبرغ إن “البلدان التي لديها تضخم مرتفع بالفعل قبل بضعة أشهر كان لديها خيار أقل للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة”.

وبينما ستحقق بعض البلدان أداء جيدا من خلال تركيز المستثمرين على النمو، فإن البعض الآخر سيبدو أضعف.

وهناك 237 مليار دولار من الديون السيادية للأسواق الناشئة يتم تداولها عند مستويات متعثرة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

كما أن التخلف عن السداد من جانب سريلانكا الذي هو في خضم مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث من المقرر تعيين رئيس وزراء ورئيس جديدين، أثار مخاوف من احتمال حدوث المزيد من حالات عدم السداد.

ومع ذلك، فإن منطقة آسيا الوسطى والمحيط الهادئ هما المنطقتان الوحيدتان بالأسواق الناشئة اللتان تمنحان مستثمري السندات بالعملة المحلية عوائد إيجابية هذا الشهر، وفقا لمؤشر بلومبرغ. وفي غضون ذلك كانت أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية الأسوأ أداءً.

ومن بين البلدان الآسيوية الثماني المدرجة في مؤشر بلومبرغ لديون الأسواق الناشئة، لم تبدأ دولتان في رفع أسعار الفائدة حتى الآن، في حين لم تقدم الدول المتبقية أكثر من 90 نقطة أساس في الارتفاعات منذ أن بدأت دورات التضييق.

والدولة النامية الوحيدة التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 135 نقطة أساس هي كوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، رفعت جميع دول أميركا اللاتينية في المقياس تكاليف الاقتراض، حيث رفعت تشيلي والبرازيل 850 و1125 نقطة أساس على التوالي في الدورة الحالية.

وفي أوروبا الشرقية، شددت بولندا عمليات الاقتراض بمقدار 640 نقطة أساس. كما كانت هناك دعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة من قبل البنك المركزي لدعم العملات لحمايتها من التضخم.

وقالت راضية خان رئيسة الأبحاث ببنك ستاندرد تشارترد في لندن إنه “مع وجود دليل على استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة فإن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيحتاج إلى التشديد بقوة”.

وأوضحت أن التشديد المبكر من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة كان أقل، مؤكدة أن “مخاوف النمو تلعب دورا على نطاق أوسع”.

ومن المتوقع أن تحقق الهند نموا بنسبة 8.7 في المئة هذا العام، وفي غضون ذلك، يرى الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا سيبلغ 5.2 في المئة بعدما كرر صانعو السياسة هناك التزامهم بالحفاظ على الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 3.5 في المئة.

ويبدو هذا في تناقض حاد مع تشيلي وجنوب أفريقيا، حيث قد يصل النمو الاقتصادي إلى 2.1 في المئة هذا العام. أما في البرازيل فمن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.3 في المئة فقط، وفقا للمسح نفسه.

وقالت فاليري هو مديرة المحفظة في مجموعة دبل لاين في لوس أنجلس إن “منطقة آسيا مثيرة للاهتمام في الوقت الحالي”.

وتميل آسيا إلى أن تكون معزولة بشكل أكبر وإلى الأداء بشكل أفضل قليلا في تلك الحلقات. كما أنها لم تشهد ضغوط الأسعار التي تعرضت لها أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية.