محتوى متطرّف بقالب سلفي على مواقع التواصل في فرنسا

باريس - قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جدا عن المجال الروحي".

وتكابد فرنسا لمحاصرة التطرّف على أراضيها وتطويق الدعاية له خاصة عبر الفضاء الافتراضي، حيث تصعب متابعة أنشطة متطرفين أو أشخاص يميلون للتطرف.

ورصدت "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة التطرف الإسلامي بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي في الـ16 من أكتوبر 2020، حوالي عشرين من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية، أشخاصا أو منظمات "ناشطين بشكل خاص"، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية و"يتحدرون من الحركات الانفصالية"، بحسب ما أفاد مصدر في الوزارة الجمعة.

وسوف تقام السبت مراسم برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون لتكريم باتي، الذي سبب مقتله صدمة كبيرة في فرنسا.

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا الجمعة للصحافيين "عزز مقتل سامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.

وأضافت شيابا "يجب علينا الردّ على هذه الخطب" و"مساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعي، على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية".

ويتمثل دور "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد"، وهي فريق مكون من حوالي خمسة عشر عضوا، في "المراقبة والرد على المحتوى المتطرف"، وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

وأكدت وزارة الداخلية على أنه "من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة ولكن أيضا الأجيال الأخرى، لأن الجميع اليوم يكوّنون أراءهم عبر الشبكات".

ويتركز عمل الوحدة على "التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي والأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف.

وأقرت فرنسا في يوليو قانونا لمكافحة النزعات الانفصالية بدفع من ماكرون، إثر سلسلة اعتداءات جهادية، بدءا من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في 2015 وصولا إلى قطع رأس باتي.

ويجرّم نص القانون "الانعزالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، ولاسيما تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

ويريد ماكرون وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي "تمويلات أجنبيّة". ويفرض القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد الدينيّ لموظّفي القطاع العام.