محتكرو توزيع الكحول في قطر يرفضون إفلات أي دولار منهم

الدوحة - عكست زيادة الضريبة على الكحول بنسبة مئة بالمئة في قطر رغبة واضحة في استفادة مسؤولين كبار من المقاطعة التي تستهدف الإمارة إلى أبعد حدود.

وفرضت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022 زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة على الكحول اعتبارا من الأول من يناير 2019، بحسب ما أكد مسؤول حكومي.

وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة “على المنتجات الضارة بالصحة” اعتبارا من العام 2019.

وعلّق مقيم في الدوحة في تصريح لـ”العرب” على الزيادة بقوله إن الجهات النافذة المعروفة التي تسيطر على تجارة الكحول في قطر “ترفض إفلات أي دولار منها”.

وكشفت مصادر عربية تتابع الوضع الداخلي القطري عن كثب أن “شركة قطر للتوزيع″ التي تحتكر بيع الكحول في الإمارة مصرّة على جني نسبة أرباح سنوية معيّنة.

وأوضحت أن ذلك دفعها إلى الطلب من الجهات المختصة زيادة الضريبة على الكحول بنسبة الضعفين بحجة المحافظة على الصحّة العامة.

وتمتلك الشركة جهات نافذة بلغ بها الجشع حدّ منع أي زائر من إدخال ولو زجاجة كحول واحدة عبر المطار أو المنافذ الأخرى وذلك كي لا يضيع أي ربح، مهما كان صغيرا، عليها.

وذكرت هذه المصادر العربية أنّ القطريين والأجانب المقيمين في الدوحة وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع الزيادة بعدما أغلقت في وجوههم كلّ الأماكن التي كانوا يستطيعون الذهاب إليها بهدف الترفيه مثل دبي أو المنامة.

وأكدت المصادر ذاتها أن من بين الأسباب الأخرى التي دفعت الجهات إلى زيادة الضريبة على الكحول انخفاض عدد المستهلكين في الإمارة بعد فقدان عدد كبير من الأجانب لوظائفهم واضطرارهم إلى العودة إلى بلادهم أو الذهاب إلى أماكن أخرى بحثا عن فرص عمل.

وبعدما ركزت المصادر نفسها على أن لا علاقة لزيادة الضريبة بدورة كأس العالم لكرة القدم التي من المقرر أن تجري في قطر في 2022، أي بعد ثلاث سنوات، قالت إن الهدف مالي محض.

وأضافت أن مالكي الشركة التي استأثرت بتوزيع الكحول يحتكرون النفوذ في الإمارة أيضا.

وأشارت إلى أن همّهم الوحيد هو الربح المالي. وهذا ما دفعهم إلى إجراء عملية حسابية بسيطة أدت إلى مضاعفة الضريبة مرتين وذلك بغية المحافظة على ما تجنيه الشركة من أرباح لا أكثر ولا أقلّ.

وجاء الإعلان عن الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع، الجهة الوحيدة المخوّلة لها بيع الكحول في الإمارة. ونشرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة تتضمّن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة.

وتم تداول القائمة التي تضمّنت مضاعفة أسعار المشروبات الكحولية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد مسؤول قطري لوكالة الصحافة الفرنسية صحة القائمة.

وأصبح سعر صندوق جعة “هاينكن” (24 وحدة) 384 ريالا (105 دولارات، 92 يورو).

ولا يعتبر شرب الكحول غير قانوني في قطر وهو متاح في الفنادق، كما يمكن لغير القطريين شراء الكحول بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ولكن يحظر شرب الكحول في الأماكن العامة، كما يمنع إدخاله إلى البلاد.

ويرجّح أن تشكل المشروبات الكحولية موضوعا حساسا خلال فترة التحضير لاستضافة الإمارة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وكان منظّمو البطولة أعلنوا أن المشروبات الكحولية ستكون متوفّرة للجماهير في أماكن محددة، ولكن ليس في الأماكن العامة، احتراما للثقافة القطرية.