محتجون يحاولون اقتحام بنوك شمال بيروت

بيروت - نفذ العشرات من أصحاب الودائع المالية في لبنان الخميس تحركات أمام مصارف في منطقة الدورة شمال العاصمة بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم.
وخلال وقفة دعت لها جمعية "صرخة المودعين" قام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة بنوك عاملة في البلاد، بحسب ما نقلته وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية فيما يواجه البلد تحديات داخلية وخارجية أبرزها تداعيات الحرب بين حزب الله وإسرائيل وانقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاذ الوقود.
وأقدم العشرات من المتظاهرين على إضرام النار أمام مدخل البنك اللبناني الفرنسي في الدورة (شمال بيروت)، وعمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف.
وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ "إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد خمس سنواتٍ من الانتظار".
ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولاً ومن بعده، البنك العربي، بنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية.
وأضاف البيان "أشعل المودعون الإطارات أمام المصارف المذكورة احتجاجاً على سرقة الودائع والرسوم الشهرية الكبيرة التي تُحسم من الحسابات".
وشارك في الاعتصامات وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين والنائبان في البرلمان نجاة صليبا وملحم خلف، الذين أكدوا " تأييدهم لمطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم".
ورفع المعتصمون لافتات "ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين"، وتطالب بـ "محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".
ودعوا كل مودع إلى "عدم البقاء في منزله متفرجا بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية".
وبين الفينة والأخرى تتكرر احتجاجات ضد المصارف؛ جراء فرضها قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 بالمئة، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.
ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان عام 2021 بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم" وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وما زاد في مفاقمة الوضع الداخلي تواصل الشغور الرئاسي، إذ منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول فشل البرلمان اللبناني مرات عديدة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.