محاولة عراقية لتحرير قطاع الإسكان من قيود البيروقراطية
بغداد - يحاول العراق كسر قيود البيروقراطية الجاثمة على تطوير قطاع الإسكان من خلال إقرار آلية جديدة تتعلق بتوزيع الأراضي على المواطنين والتي تشكل أحد أبرز المشاكل أمام تملكهم للعقارات منذ الغزو الأميركي قبل عقدين.
وتعمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على تعديل بعض البرامج أو استبدالها في هذا الاتجاه، خاصة مع وجود اهتمام من صناع القرار النقدي على تسهيل الائتمان للعراقيين.
وأكد وكيل الوزارة جابر الحساني أن “أفضل طرق لمكافحة الفساد هو الشفافية في العمل وتجاوز الروتين والالتفات إلى تأخير المعاملات الذي يؤدي إلى تكاثر مكامن الفساد”.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى الحساني قوله، إن “هناك إجراءات صارمة من الدولة لتقليل الفساد” من بينها قطاع الإسكان.
وأوضح أن توزيع الأراضي السكنية للمواطنين تتولى مهامه أكثر من جهة، فالمحافظات توزع حسب صلاحياتها، والقرارات الخاصة بها، مشيرا إلى أن “التوزيع يكون داخل التقسيم الأساسي للمحافظات”.
ويعاني البلد النفطي من أزمة سكن خانقة، وتقول وزارة الإسكان إن النقص يصل إلى قرابة أربعة ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز التعداد السكاني فيه 40 مليون نسمة.
ومن أهم أسباب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المشكلة المستعصية هو عدم وجود خطط استراتيجية بشقيها، قصيرة المدى وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشرات السلبية التي تنتج عنها.
وجعلت حلول أزمة الإسكان التي كانت مطروحة مجرد وعود غير قابلة للتطبيق وفقاعات للاستهلاك المحلي وعدم إنجاز المشاريع المخططة وخاصة رخيصة التكلفة التي أدت إلى تضخم المشكلة مع استمرار معاناة الأسر التي باتت عاجزة أمام هذا الأمر.
ويشكل برنامج “داري”، إحدى العلامات السوداء في تاريخ القطاع خلال العقدين الماضيين، فهو يتحرك ببطء منذ أواخر العام 2018.
ويتعلق المشروع بتوزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة، وقد بدأ منذ حكومة عادل عبدالمهدي ثم تطور أثناء حكومة مصطفى الكاظمي.
وقال الحساني “نتأمل خلال حكومة محمد شياع السوداني نضوجه بصورة أوضح، وهو بناء وحدات سكنية وليس فقط منح قطع أراضٍ”.
وذكر أن حدود المشروع منقوصة وسيبقى غير مكتمل وغير حقيقي عند توزيع قطع الأراضي فقط، لأنه في حال لم يبنِ المالك على ستبقى الأرض عرضة للمتاجرة.
وأشار إلى أنه عندما تقوم الدولة ببناء تلك الأراضي أو عرضها للاستثمار أو إطلاق القروض ليتسنى للمواطنين قدرة البناء، عند ذلك سيكتمل المشروع وستبنى الأراضي و”سنقلل من أزمة السكن”.
وفي أواخر الشهر وسع العراق من حوافز مبادراته الطموحة المتعلقة بتوفير القروض العقارية اللازمة للمواطنين لشراء أو بناء منازل في إطار خطة لمواجهة أزمة الإسكان.
ومن الواضح أن السلطات تريد الاستفادة من الملاءة المالية بفضل إيرادات النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية مع استمرار الغموض حول النزاع بين روسيا وأوكرانيا للمضي في خططها.
وخصص البنك المركزي تمويلات لتنمية سوق الإسكان تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار، وفي الوقت ذاته الاستمرار في اعتماد طرق مرنة لتقديم الائتمان للمعنيين وكذلك تنشيط قطاع التطوير العقاري.
وأكد مستشار رابطة المصارف العراقية سمير النصيري في وقت سابق أن مبادرات المركزي لتنشيط القطاع تسهم في تشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية أو إنشاء عقارات سكنية في المدن.
وزارة الإسكان العراقية تؤكد أن النقص يصل إلى قرابة أربعة ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز التعداد السكاني فيه 40 مليون نسمة
وتشير التقديرات إلى أنه تم إقراض 60 ألف عراقي وبنسبة 81 في المئة من المبلغ المخصص للمصرف العقاري، فضلا عن إقراض أكثر من 90 ألف مواطن وبنسبة 66 في المئة من المبلغ المخصص لصندوق الإسكان لغاية نهاية يونيو الماضي.
وبحسب النصري فإن مبلغ القرض وصل 100 مليون دينار (86.5 ألف دولار) ودون فائدة وبفترة سداد 15 سنة.
وقال إن تسيير القروض “شكل دعما كبيرا من البنك المركزي لغرض تنشيط قطاع الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات”.
ويرى الخبراء أن مسألة ارتفاع أسعار العقارات بالسوق المحلية مرتبط أساسا بالوضع الاقتصادي والركود وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
والحاجة الفعلية حاليا بحدود 3.5 ملايين وحدة سكنية وهذا العدد الكبير يحتاج إلى مبالغ ضخمة وجهود استثنائية للوزارات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد.
ويؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي العراقي أنه من الضروري أن تعمل الحكومات المحلية في المحافظات بالتوسع في توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية منخفضة الكلفة على ذوي الدخل المحدود.
