محاولات لبنان رفع الحظر السعودي تصطدم باستمرار تهريب المخدرات
الرياض - اصطدمت محاولات لبنان إقناع السعودية برفع الحظر عن منتجاته الزراعية باستمرار تهريب المخدرات إلى المملكة، آخرها إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص أمفيتامين من لبنان.
وقال الرائد محمد النجيدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إنه في إطار المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة تم بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، ضبط الأقراص المخدرة داخل شحنة ألواح حديدية.
وأوضح أنه تم القبض على مواطن سعودي بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، مؤكدا أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
وأعربت وزيرة الخارجية بالوكالة ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر الأحد، عن "استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدّرة إلى السعودية".
وأشارت إلى أن "جهودا كبيرة تبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تمّ ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت جاهزة للتهريب إلى السعودية مؤخرا.. والحكومة اللبنانية تعمل أيضا على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ".
وأكدت أن "التهريب يهدد المجتمع ومن شأنه الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أن "التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحدّ من جريمة التهريب ويقضي عليه".
وكانت الرياض قررت في 23 أبريل الماضي منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.
وفي حينها، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية "التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها".
وفاقمت الخطوة السعودية أزمات لبنان الذي يشهد شحا غير مسبوق في وفرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى هبوط كبير في سعر الليرة أمام الدولار طوال الفترة الماضية.
وأثار القرار السعودي ردود فعل مختلفة في لبنان، حيث حمّل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع العهد القوي وفرقاء سياسيين من المجموعة الحاكمة مسؤولية تغطية تجارة الممنوعات، إضافة إلى تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية في هذا الأمر، ما تسبب في قرار منع المنتجات اللبنانية من الدخول إلى السعودية.
وتشكل تجارة المخدرات أحد روافد حزب الله اللبناني الذي يعول على هذه التجارة لتمويل مقاتليه وعملياته العسكرية، وقد شهدت نشاطات الحزب في هذه التجارة توسعا خطيرا في السنوات الأخيرة، ما بات يشكل تهديدا كبيرا لدول المنطقة.
وأصبحت منطقة القصير في سوريا، بعد تهجير أهلها، حاضنة لمصانع إنتاج حبوب مخدرة يديرها متنفذون مرتبطون بحزب الله.
ومنذ أن استعادت الحكومة السورية السيطرة عليه في العام 2018، حوّل حزب الله وداعمته إيران الجنوب السوري إلى أحد أكبر مراكز تجميع المخدرات وتوزيعها، باتجاه الأردن فالسعودية ودول الخليج.
وتشير أوساط لبنانية إلى أن حزب الله وحليفته إيران يتخذان من المخدرات أيضا سلاحا ضد الدول، من خلال إغراقها بهذه الآفة لتدمير نسيجها الاجتماعي.
ولفتت إلى أن لبنان يدفع ثمن تجاوزات حزب الله، وأن القرار الذي اتخذته المملكة من شأنه أن يضاعف أزمة البلد الاقتصادية. ويقول أحد المسؤولين اللبنانيين إن "تصدير الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى دول الخليج وخاصة المملكة أحد الأبواب القليلة التي لا تزال مفتوحة لجلب الدولار للبلاد. وإغلاق خط الاستيراد هذا يزيد الضغط على لبنان".
ويتهم حزب الله برعاية وحماية مهربي المخدرات في لبنان، حيث تشير تقارير أمنية في دول عدة إلى أنه مسؤول أساسي أيضا عن صناعة المخدرات وشحنها بطرق مختلفة إلى الخارج.
