محاولات سورية لتأهيل المنشآت السياحية المدمرة

دمشق- تكافح الحكومة السورية من أجل إعادة تأهيل المنشآت السياحية التي دمرت خلال الحرب وسط شكوك تحوم حول قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل الأزمة المالية الخانقة.

وكشفت الحكومة التي تراهن على تحقيق إيرادات مع استكمال خططها المزمعة، أنها رصدت تمويلات بقيمة 665 مليار ليرة (264 مليون دولار) من أجل إصلاح خراب العشرات من المنشآت أغلبها فنادق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، قال وزير السياحة محمد رامي مرتيني خلال جلسة عامة بالبرلمان إن “الوزارة مستمرة بالترخيص للمنشآت السياحية الجديدة وإعادة تأهيل المدمرة جراء الأعمال الإرهابية”.

محمد رامي مرتيني: الوزارة مستمرة بالترخيص للمنشآت السياحية الجديدة وإعادة تأهيل المدمرة جراء الأعمال الإرهابية

وأوضح أن عدد المنشآت المستهدفة يصل إلى 188 وهي تستوعب أكثر من 3700 سرير، لكنه لم يذكر بالتحديد التوزيع الجغرافي لها أو موعد عودتها إلى الخدمة.

وأشار إلى أنه تم إنجاز نحو 80 في المئة من أعمال إعادة تجديد البنى التحتية للفنادق التابعة للوزارة وفقا للخطة التي تم اعتمادها وأنه يتم العمل على تحسين وتجميل المرافق العامة.

وتنشر وسائل الإعلام الرسمية تقارير بين الفينة والأخرى تشير إلى زيارة وفود سياحية المناطق الخاضعة لنظام الرئيس بشار الأسد، في مسعى يراه خبراء محاولة من السلطات لتكريس فكرة أن البلاد بدأت تستعيد استقرارها وبالتالي تحفيز الزوار على القدوم.

ويعتقد متابعون أن القطاع محاصر بمجموعة من التحديات أبرزها القيود الغربية المفروضة على الاقتصاد السوري التي تمنع تطوير السياحة من بوابة جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ومع ذلك يؤكد مرتيني أن الوزارة تقدم التسهيلات الممكنة للمستثمرين العرب والأجانب لتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال في السوق المحلية لتنمية القطاع السياحي.

وحتى تتمكن دمشق من إيقاظ القطاع المنهار يتطلب الوضع ضبط أسعار الخدمات وتسهيل إجراءات منح التراخيص وإعادة تفعيل شركة الكرنك للنقل السياحي وتحسين مستوى الرواتب والتعويضات والحوافز ودعم المنشآت السياحية بالطاقة المتجددة.

وكانت سوريا تشتهر بغناها الطبيعي والأثري، وسبق وأن صنفت كواحدة من أفضل المواقع السياحية في العالم، غير أن الأزمة أفضت إلى اختفاء مظاهر نشاط القطاع من البلاد.

وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة السياحية نهاية يناير الماضي، فإن الإيرادات السياحية للعام الماضي بلغت 11 مليار ليرة (قرابة 44 مليون دولار).