محاولات جزائرية متأخرة لتحفيز الدفع الإلكتروني

الجزائر - تسعى الحكومة الجزائرية إلى ترسيخ تجربة الدفع الإلكتروني في السوق المحلية، في محاولة يرى متابعون أنها متأخرة رغم أنها قد تساعد السلطات على تضييق دائرة اقتصاد الظل وتحقيق الشمول المالي المنشود.

وكشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد هذا الأسبوع أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية من أجل تشجيع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.

وأوضح بلعيد أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الاثنين الماضي أن “ثمة مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني والذي يسمح بوصول الدفع في آنه من حساب الزبون إلى حساب التاجر”.

وتزامن هذا الحديث الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مع عقد البنك المركزي اجتماعا مع مركز المقاصة المسبقة المصرفية بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية لإنهاء العمليات الخاصة بالدفع الآني تمهيدا لتعميمه.

ولا يزال البلد العضو في أوبك مثل العديد من البلدان العربية كالعراق وليبيا وموريتانيا ولبنان يواجه صعوبات وتحديات لاعتماد التكنولوجيا المالية وتوسيعها بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات وقلة الاستثمارات.

ويتضح من خلال الخطاب الإعلامي والفعاليات، التي تنظمها الجهات المعنية، أن البنوك تسعى إلى اعتماد التقنيات المالية المبتكرة في أنظمة الدفع والإقراض وحتى الاستثمار، ولكن باقة الخدمات والمنتجات المالية التي تُقدم لا تزال محدودة.

وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من قبل الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر في السابق من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود الكثيرة التي لم تجد طريقا لتنفيذها واقعيا.

ومن خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك (ساتيم) سيتم إطلاق بطاقات الدفع المؤجل التي تسمح للمتعامل باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت مما سيشجع على التجارة الإلكترونية.

وبالنسبة إلى بدء التشغيل البيني للدفع عبر الهواتف المحمولة وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية، أكد بلعيد أن الإطلاق "سيكون عمليا أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو 2024".

وللإشارة فإن حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية، لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلفا عن بنك المستفيد. وسيسمح هذا الأمر بسداد قيمة المشتريات أو التحويلات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى آخر.

وعلاوة على ذلك، يخطط صناع القرار النقدي تعميم الدفع بالبطاقة الائتمانية الذكية، حيث أشار بلعيد إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر.

وتتيح هذه الوسيلة بسداد المشتريات بشكل سريع لدى التجار المجهزين بمحطة دفع إلكتروني دون إدخال البطاقة في محطة الدفع الإلكتروني ودون تشكيل الرمز السري، إذ يقتضي الأمر فقط تقريب البطاقة من المحطة.

وتشير بيانات الجمعية المهنية للبنوك أن هناك نحو 54 ألف جهاز للدفع الإلكتروني منتشرة في أنحاء البلاد مع تسجيل أكثر من 500 تاجر إلكتروني، فيما فاق عدد البطاقات الإلكترونية المتداولة 16 مليونا صادرة عن البنوك وبريد الجزائر.

وتعمل في السوق الجزائرية 29 مؤسسة مصرفية، منها سبعة بنوك حكومية، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج وأخرى فرنسية وواحدة بريطانية.

ويوظف القطاع المصرفي أكثر من 30 ألف شخص من خلال المقرات الرسمية للبنوك، وأغلبها في العاصمة الجزائر، وأكثر من 1800 فرع منتشر في ولايات (محافظات) البلاد.

ورصدت الجمعية أن البنوك مولت بنهاية العام الماضي استثمارات بنحو 74.3 مليار دولار من بينها 3.4 مليار دولار كتمويل في إطار الصيرفة الإسلامية “تشمل مشاريع استثمارية كبيرة”.

وقال رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بالجمعية سفيان مزاري إنه تم إحصاء منذ انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية فتح حوالي 800 وكالة مصرفية تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية مع فتح 630 ألف حساب بحجم ودائع يفوق 750 مليار دينار (5.6 مليار دولار).