محاولات جزائرية لإزالة العقبات أمام تنمية نشاط إنتاج التمور
الجزائر – ألقت الأزمة المتعلقة بالأمن الغذائي بثقلها على أوساط الزراعة الجزائرية بغية الاستفادة من الفرص المهملة في قطاع التمور أملا في تعزيز دورها في التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل بعد عقود من الارتباك في تطويره.
ويحاول المزارعون بالبلد النفطي العضو في أوبك والذي يشهد منذ سنوات تراجعا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروفا طبيعية قاسية جراء موجة الجفاف، تنمية الواحات التي تضم الآلاف من أشجار النخيل بكل الطرق لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.
وأكد خبراء القطاع خلال منتدى بعنوان “زراعة النخيل: عامل هام للتنمية المستدامة” نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن زراعة النخيل تشكل عاملا هاما لضمان الأمن الغذائي والمساهمة في النمو خاصة وأن البلد يمتلك ثروة من هذه الأشجار.
فطوم لخضاري: قضية الأمن الغذائي تحتم اعتبار التمر منتجا استراتيجيا
وبحسب إحصائيات وزارة الفلاحة، فإن البلاد تحوز على أكثر من 21.5 مليون نخلة تضم أكثر من 300 نوع من التمور ويتراوح حجم إنتاجها السنوي ما بين 900 ألف ومليون طن.
وأشارت الخبيرة في الزراعة والإيكولوجيا فطوم لخضاري إلى أنه من الممكن زرع المنتجات الأساسية لتغذية السكان في الواحات مما يسهم في الأمن الغذائي للبلاد.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى لخضاري قولها إنه “من أجل التوجه نحو الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد وإعادة توزيع تركز السكان يجب اعتبار التمر كمنتج استراتيجي”.
وربطت الخبيرة الجزائرية نجاح هذا الأمر بالعديد من المزايا التي يمتع بها قطاع التمور في ما يتعلق بجودة المنتجات المزروعة حولها، فضلا عن أن دعمها سيوفر المزيد من فرص العمل.
وتعاني زراعة النخيل من اختلالات كبيرة لا تضيع خزينة الدولة لثروة بإمكانها أن تكون بديلا لريع النفط، وعلى رأسها وقوع نشاط التمور في قبضة شبكات تحتكر المنتج وتخزنه وتسوقه وفق مصالحها، رغم جهود الحكومة لدعمها.
وتشكل الصحراء بالبلد النفطي أكثر من 80 في المئة من مساحته الإجمالية، وهو ما يعني أن السلطات ستدخل مغامرة صعبة لتنميتها حتى مع ارتفاع إيراداتها النفطية بسبب طفرة أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويرى الخبير إبراهيم زيتوني أن المقومات التي توفرها النخيل بإمكانها أن تصبح “العمود الفقري لاستراتيجية الزراعة في الجزائر”.
وقال إن “نظام الواحات المرتكز على النخيل المنتجة للتمر سيعكس الأداء الاقتصادي والاستدامة في حال تم الاستلهام من نموذج تنمية الواحات في دول أخرى مجاورة وتعميمها”.
ويعتقد زيتوني أنه ثمة إمكانية لتوسيع رقعة الواحات بأربع أو خمس مرات المساحات الحالية، وذلك في ظل التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الغذائية للتمور عن طريق التحويل إلى سكر وكحول وأحماض تستعمل في صناعة المشروبات والأدوية.
وأشار إلى أن تصدير السكر السائل الناتج عن التمور سيجعل من الممكن دفع فاتورة استيراد قصب السكر.
80
في المئة من المساحة الإجمالية للبلاد صحراوية وهو ما يعني أن السلطات ستدخل مغامرة صعبة لتنميتها
وعلى سبيل المثال، فإن تصدير 2.1 مليون طن من السكر السائل المحول، المنتج من أنواع مختلفة من التمور قليلة الاستهلاك، من شأنه أن يجعل من الممكن تغطية فاتورة العملات الصعبة لواردات قصب السكر، وبالتالي تحقيق التوازن في الميزان التجاري لهذا المنتج الاستراتيجي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن المساحة الإجمالية للنخيل تبلغ أكثر من 167 ألف هكتار، وتستأثر محافظة بسكرة الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوب شرق البلاد المنطقة الرائدة في إنتاج التمور من بين 16 محافظة بإنتاج يفوق 400 ألف طن.
وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الوادي الواقعة على الحدود مع تونس وليبيا بحجم إنتاج سنوي يصل في المعدل إلى قرابة مئتي ألف طن، تليها محافظة ورقلة وسط البلاد بإنتاج يتجاوز بقليل المئة ألف طن.
ويقول الخبير في زراعة التمور عبدالرحمن بن خليفة إن ثمة فرصة تطوير وتأهيل الأصناف التي اختفت مع تشجيع ظهور انتقاءات جديدة مثل صنف “المولودية” الذي تم الكشف عنه في نوفمبر الماضي. ويطالب بن خليفة بالترويج للأصناف ذات المؤهلات مثل التمر “أغاز” الذي ينضج في يونيو أو “تكربوشت” المقاوم تماما لفطر البيوض.
