محاولات السلطة الفلسطينية التودد للإدارة الأميركية لا تجدي
رام الله - لا تبدو الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب مهتمة أو مبالية بمحاولات السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبومازن) استرضائها وكسب ودها، وهو ما ترجم في قرار واشنطن تجميد المساعدات الموجهة لرام الله بما في ذلك تلك التي تقدمها لقوات الأمن الفلسطينية.
وأقر الرئيس الفلسطيني مؤخرا مرسوما يقضي بوقف المخصصات التي تقدم إلى عائلات “الأسرى والشهداء”، الأمر الذي ضاعف من حدة غضب الفلسطينيين تجاه أبومازن، واتهمه كثيرون بالتودد للإدارة الأميركية.
ولطالما انتقد فلسطينيون مواقف السلطة خلال فترة الحرب على غزة، وفتح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأشهر الأخيرة لجبهة ضد مقاتلي الفصائل في مخيم جنين، قبل أن يتولى الجيش الإسرائيلي زمام الأمور هناك.
ولا تتوقف سهام الانتقادات للرئيس عباس، حيث يرى الكثير من الفلسطينيين أن تعاطيه حتى الآن لا يرقى لخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية لاسيما في علاقة بمقترح الرئيس الأميركي تهجير سكان غزة.
الولايات المتحدة كانت تعد من أكبر المانحين لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الأمن وتدريب وتمكين القوات
ويحرص الرئيس الفلسطيني على تجنب توجيه انتقادات لترامب بشأن خطته، وتقتصر إطلالاته على تصريحات مقتضبة ومكررة من قبيل “فلسطين ليست للبيع”، وأن “التمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هما أساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية.”
ويقول متابعون إن عباس يحاول بقدر الإمكان عدم إثارة الإدارة الأميركية، حتى وإن كان ذلك على حساب شعبيته المتآكلة بطبعها، لكن الأخيرة لا تبدو عابئة بكل مساعيه.
ويأتي قرار تجميد المساعدات الموجهة لأجهزة الأمن الفلسطينية، والذي كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست، في وقت حرج بالنسبة لسلطة أبومازن، التي تطمح للعودة إلى حكم قطاع غزة، وتكافح من أجل بقاء حكمها في الضفة الغربية.
وسبق وأن قطعت الولايات المتحدة المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية خلال ولاية ترامب الأولى، لكنها حرصت على الاستمرار في دعم وتمويل القوى الأمنية.
وقالت الصحيفة الأميركية، إن وقف دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية يأتي كـ”جزء من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية.”
ولفت عقيد في معهد تدريب تابع لقوات السلطة الفلسطينية للصحيفة الأميركية إلى أن تجميد التمويل الأميركي أدى بالفعل إلى تخفيضات في بعض التدريبات.
وعادة ما يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال مكتب تنسيق أمني في القدس تشارك فيه عدة دول إلى جانب السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف العقيد أن اجتماعا كان مقررا مع الأميركيين -لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد “المسلحين” في مخيم جنين- تأجل ولم تتم إعادة جدولته. لكن مسؤولا إسرائيليا قال إن مكتب التنسيق لم يتأثر بالقرار الأميركي، وأضاف أن مانحين آخرين سيعوضون هذا النقص.
ووفق ما قال المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب لـ”واشنطن بوست” فإن الولايات المتحدة كانت تعد من أكبر المانحين لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الأمن وتدريب وتمكين القوات.
ويرجح مراقبون أن تزاد الضغوط على السلطة الفلسطينية لاسيما في حال فشلت الجهود العربية في طرح بديل يقنع ترامب بالاستغناء عن فكرة تهجير الغزيين وتحويلها إلى “رفييرا الشرق الأوسط.”
ووصف المحلل مارتن كونيكني، مدير مركز المشروع الأوروبي للشرق الأوسط للأبحاث إستراتيجية السلطة الفلسطينية في محاولة بناء علاقة جيدة مع إدارة ترامب بـ”الساذجة.”
