محاولات أردنية لاستقطاب المزيد من استثمارات المغتربين

الرياض - يسعى الأردن إلى تقديم المزيد من الإغراءات للمغتربين، وخاصة الذين يعملون في منطقة الخليج، للاستثمار في بلدهم من خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وأن الاقتصاد يسير في طريق الانتعاش مع المضي في سياسة الإصلاح.

وفي مسعى جديد بحث المسؤولون في غرفة صناع الأردن خلال لقائهم بالجالية الأردنية في السعودية الأربعاء الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، وأهمية توجيه استثمارات المغتربين إلى بلدهم.

ودعا رئيس غرفة خليل الحاج توفيق إلى توفير مظلة تنظيمية تعنى بشؤون المستثمرين الأردنيين في الخارج، لتشجيعهم على ضخ أموالهم في السوق المحلية للمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أو نقل خبراتهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الحاج توفيق تأكيده، خلال لقاء مع مستثمرين ومدراء لشركات كبرى أردنيين يعملون في السعودية، أن رؤية التحديث حددت بوصلة الاقتصاد ومساره خلال السنوات القليلة المقبلة، وستمكن من عبور مرحلة جديدة من العمل.

وأشار خلال اللقاء الذي عقد بمنزل السفير الأردني لدى السعودية هيثم أبوالفول، إلى أن بلاده تمر بمرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وأنه يجب أن “يعمل الجميع على إنجاح هذه المسيرة.”

وشدد على ضرورة أن يشارك أصحاب الأعمال والمستثمرون الأردنيون خارج البلاد في المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي ينوي الأردن إنجازها بتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ويحتاج البلد من أجل إنعاش اقتصاده إلى استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وصناعة المنتجات الموجهة للتصدير، حتى يحقق مكسبين مهمين هما توفير العملة الصعبة ودعم سوق العمل.

وفتحت العملية الإصلاحية الجارية باب الأمل بالنسبة إلى الآلاف من المغتربين لتمكينهم من حوافز وإغراءات، بعد عقود طويلة من التهميش.

وتبدو السلطات مقتنعة بالدور الذي قد يقوم به المغتربون لدفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في ظل الظروف العالمية التي أثرت على اقتصاد معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهذه المحاولة شبيهة بمحاولات أخرى تقوم بها حكومات دول عربية مثل مصر والسودان والمغرب وحتى لبنان الذي يمر بأحلك أزمة اقتصادية على الإطلاق، لجعل المغتربين يساهمون ليس فقط بالتحويلات المالية، بل عبر إطلاق أعمالهم الخاصة أيضا.

وأنجز الأردن في الفترة الأخيرة العديد من الممكنات التي تدعم تنفيذ رؤيته الجديدة في مجال الاستثمار، وأبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة.

وأكد الحاج توفيق أن المستثمرين الأردنيين المغتربين يملكون رأسمالا معرفيا وإداريا ضخما. وقال “علينا أن نستثمر ذلك من خلال دمجهم في مبادرات الابتكار وريادة الأعمال، وفي مشاريع استثمارية نوعية داخل المملكة لتنتقل خبراتهم وتجاربهم إلى الداخل.”

وتعمل غرف التجارة على تعزيز التواصل مع المستثمرين الأردنيين حول العالم وتوفير منصة لعرض أفكارهم وتحدياتهم واقتراحاتهم واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الأردنية.

وخلال اللقاء استمع الحاج توفيق إلى قصص نجاح لمستثمرين أردنيين أسسوا وأداروا شركات كبرى في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها.

كما عرض عدد من الحضور التحديات التي تواجههم في حال رغبوا في توسيع استثماراتهم في الأردن أو نقل جزء من أعمالهم إليه، إلى جانب بعض الأفكار التي تسهم في استقطاب استثمارات جديدة للأردن وزيادة معدلات النمو.

ويقدر عدد المغتربين الأردنيين حسب إحصائيات رسمية بأكثر من مليون شخص، موزعين على حوالي 70 دولة.

ويوجد نحو 79.5 في المئة منهم في دول الخليج العربي و11 في المئة في الولايات المتحدة وكندا و4.3 في المئة في أوروبا، فيما البقية موزعون على الدول الأخرى.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حوالات المغتربين زادت العام الماضي بنسبة 2.8 في المئة، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وذكر السفير أبوالفول أن المغتربين الأردنيين يمتلكون خبرات واسعة ورؤى متقدمة، مؤكدًا أن الفرصة الآن مواتية لتوجيه جزء من هذه الخبرات والاستثمارات إلى بلدهم، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.