محامو تونس ينفذون إضرابا بعد توقيف زميلة لهم بالقوة

تونس - نظم المحامون التونيسيون الاثنين إضرابا في جميع محاكم البلاد احتجاجا على التوقيف العنيف الذي تعرضت له زميلة لهم، حسبما أفادت نقابة المحامين في العاصمة.

وقال العروسي زقير، نقيب المحامين في تونس العاصمة، للصحافة إنه “تم الالتزام بالإضراب بنسبة مئة في المئة”.

وأفاد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بيان إعلامي، بأنه سينفذ إضرابا عاما جهويا بداية من الاثنين، وسيوقف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى اعتبارا من اليوم نفسه، مندّدا باقتحام أعوان الأمن لمقرّ نقابته واعتدائهم على المحامين، ومطالبا بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.

وجاءت هذه التعبئة بعد التوقيف بالقوة مساء السبت للمحامية الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.

والجمعة، تلقت سنية الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة على خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن “المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس”.

وقالت محاميتها دليلة مصدق إنّ قاضية تحقيق في المحكمة الابتدائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الدهماني الاثنين من دون استجوابها. وأضافت المحامية أنّ “القاضية اعتبرت أنّ الظروف داخل المحكمة غير مناسبة لعقد جلسة تحقيق”.

وتنديدا بـ”الأمر القضائي”، تظاهر العشرات من المحامين صباح الاثنين أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج “الفوري” عن الدهماني.

وكانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بُثّ في السابع من مايو، “ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟”، وذلك ردا على كاتب صحافي آخر قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.

وأثار تصريح الدهماني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق البلاد.

والسبت، دخل أفراد شرطة ملثمون بملابس مدنية مقر نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية سنية الدهماني، وفقا لمقاطع فيديو وشهود.

وقال محامو الدهماني إنّها تخضع لتحقيق، خصوصا بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة… والتحريض على خطاب الكراهية”، بناء على المرسوم 54.

من جهتها، أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها السبت، بأنه و”في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد، أقدمت مساء اليوم السبت 11 مايو 2024 عناصر أمنية بالزي المدني وملثمة على اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات واعتقال الأستاذة سنية الدهماني المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان منذ يوم الجمعة، إثر إصدار بطاقة جلب تعسفية في حقها على خلفية مداخلة إذاعية”.

ونددت الرابطة بـ”الاعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي”، وطالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرا وتنفيذا. كما عبرت عن “تضامنها مع الأستاذة سنية الدهماني وجميع الموقوفين والمساجين من أجل حرية التعبير وحقهم في نقد ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بالبلاد”، وطالبت بإطلاق سراحهم جميعا ووقف التتبعات ضدهم.

وقرّرت النيابة العامة الاحتفاظ بالإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بعد ساعات من التحقيق معهما، دون الإعلان عن أسباب إيقافهما.

ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر 2022، “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول أفريقية أخرى لاسيما جنوب الصحراء.