محامو الجزائر وقضاتها يطالبون بعدالة حرة ومستقلة

الجزائر - اعتصم عشرات المحامين والقضاة أمام مبنى قضائي في العاصمة الجزائرية، الأحد، احتجاجا على النظام القضائي في البلاد الذي طالبوا بتغييره.

وقف محامون وقضاة بالجزائر العاصمة أمام المجلس القضائي وهم يلوحون بعلم البلاد ويهتفون مطالبين بعدالة حرة ومستقلة.

ومن بين القضايا مثار الاحتجاج ما يُعتقد بأنه انتهاك متفق عليه لمبدأ افتراض البراءة و"إرادة الإدانة" الموجودة بالفعل.

وقال عبدالرحمن صلاح، وهو مسؤول في نقابة المحامين الجزائرية "تراكم الخروقات في مسألة مراعاة قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين، في مسألة توفير مسألة المحاكمة العادلة التي نراها غائبة تقريبا. يعني أنه قد أصبح لدينا اقتناع أنه هناك إرادة مسبقة بالإدانة بمجرد توجيه الاتهام لأي شخص، قرينة البراءة شبه غائبة. ظروف العمل غير متوفرة سواء للمحامين أو حتى للقضاة أنفسهم".

وأضاف "أما مسألة الحريات والحقوق فقد تم التراجع عليها بشكل ملحوظ بعد 22 فبراير 2019 في حين أنه من أهداف الحراك الشعبي هو حماية وتعزيز الحقوق والحريات، ولكن الوضع الحقوقي الحالي أصبح يشهد تراجع في هذا المجال مقارنة بما قبل 22 فبراير 2019".

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بعدة أحكام قضائية في الجزائر ووصفت في بيان أحدث حكم بالسجن ضد صحافي بارز بأنه "استهزاء بالعدالة في بلد يُفترض أنه يمر بتغيير سياسي وتحول في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية".

وقالت القاضية السابقة والمحامية زبيدة عسول "هذا الاحتجاج أولا هو للدفاع على حق الدفاع، لأن الدفاع هو اللي يدافع على كل المواطنين وعلى دولة القانون وعلى احترام القانون وعلى استقلالية السلطة القضائية. يُمنع من ممارسة مهامه طبقا للقانون وطبقا لأحكام الدستور، هذا ونعتبر أن الحريات أصبحت في خطر لأن حرية الدفاع هي أساس دولة القانون".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاج من توجهات السلطة الجديدة في الجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون في ما يتعلق بالتعاطي مع نشطاء المعارضة السياسية والشعبية، حيث لا زال العشرات منهم يقبعون في السجن، ومنهم مدونون وإعلاميون وناشطون معارضون.

وأصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء قبل الماضي، حكما على الصحافي خالد درارني، بالسجن النافذ لمدة عامين، وتغريمه نحو 1600 دولار، بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، في محاكمة لقيت صدى دوليا واسعا منذ أشهر تحول خلالها درارني إلى رمز لحرية الصحافة في الجزائر.

ويدفع نشطاء حقوقيون بوجود حملة جديدة على المعارضة ويقولون إنها تهدف إلى منع إحياء الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر، في فبراير 2014، يقوم المحامون خاصة بحركات احتجاجية ومطالبات بتحرير القضاة والقضاء من سلطة الإملاءات التي تفرضها السلطات حسبهم، خاصة مع توالي محاكمات الناشطين ومعتقلي الرأي من الحراك الشعبي، الذين يتهم المحامون السلطة بفرض أحكام ومسارات معينة لقضايا بعضهم على القضاة.