محامون يطعنون في قانونية اتفاق التنقيب عن النفط بين طرابلس وأنقرة
طرابلس - قدم خمسة محامين ليبيين طعنا للقضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.
وقال المحامون في طعنهم إن الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة من عقد أي اتفاقيات دولية، مشيرين إلى أن الاتفاق سمي مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.
وأوضحوا أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، والاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالف لقانون ديوان المحاسبة.
وطلب المحامون من محكمة الاستئناف وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل لأنها "سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط، وبها نصوص مختلفة الترجمة وترتب ضررا جسيما لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما تستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها".
ونوه المحامون في طعنهم بأن تركيا صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز، وهو مخالف لقانون النفط، والاتفاقية ترتب التزاما على ليبيا لأجل غير مسمى.
وكانت حكومة الدبيبة أبرمت في الثالث من أكتوبر الماضي مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخليا وخارجيا.
ودافع الدبيبة عن خطوته هذه، مؤكدا أن حكومته أمضت عاما كاملا في دراسة مذكرة التفاهم حتى لا تقع في الأخطاء، مشيرا إلى أنها "لن تؤثر على المشاريع جارية التنفيذ".
كما هاجم الدبيبة مجلس النواب الليبي والأعلى للدولة والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الرافضين للمذكرة، قائلا "نريد أن نبيّن للمزايدين أنهم يحرثون في البحر، وما يفعلونه لن يؤدي إلى أي نتيجة".
بينما اعتبر رأي الدول التي عارضت الاتفاقية، وفي مقدمتها اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقبرص، أنه "لا يهمه".
وطعنت مصر واليونان في الاتفاق، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي وصفاها بـ"منتهية الولاية"، لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
كما أعربت قبرص عن قلقها والتشكيك بشأن توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرة أنها "باطلة وغير شرعية"، مؤكدة أنها ستواصل المتابعة عن كثب لتطورات هذه القضية.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم الجديدة مع تركيا، بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيما للحدود البحرية بين البلدين وتعاونا أمنيا، أتاح لأنقرة التدخل عسكريا في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
