محامون لبنانيون يطالبون بوقف تصفية شركة بريطانية لصلتها المحتملة بانفجار بيروت

لندن – عادت كارثة انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجددا بعد ما طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا، بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ العام الماضي.

وقالت نقابة المحامين في بيروت، في رسالة بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة سافارو ليمتد، التي تصفها بأنها "كيان متهم"، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.

وتشير الرسالة إلى أن نقابة المحامين في بيروت مُنحت صفة المدعي في القضية، مما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.

ووصفت مارغريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر "شائن". وقالت "يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة، حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق".

وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاما لسافارو، وأن السماح لها بالتصفية "قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة".

وترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.

وعند سؤال سيلو أجابت أن "الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه". دون أن تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.

 ولم ترد كذلك مارينا سيلو، على طلب للتعليق على الرسالة. أما مكتب تسجيل الشركات الذي له سلطة تأجيل تصفية الشركات فقال إنه لا يعلق على القضايا الفردية.

واللافت للنظر أن سيلو قدمت في 12 يناير طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، فيما أكدت الأسبوع الماضي أنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون لسافارو صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.

وقالت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها "يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020".

ودعا نائبان بريطانيان كبيران، الجمعة الماضي، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة "سافارو - ليمتد"، على أنها شركة مسجلة ولها عنوان في لندن، وملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس، إلا أنها ترفض الكشف عن أسماء ملاّكها.

ومن المعروف أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد "المالك المستفيد النهائي" بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة، ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25 في المئة من رأسمالها.

وقال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية.

وأضاف "إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة، أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات".

وأودى انفجار بيروت بحياة 200 شخص وإصابة مئات الآخرين جراء شحنة ضخمة من سماد نترات الأمونيوم انفجرت في لبنان، وبينت التحقيقات أنها كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق، وحُدد المشتري وهو شركة "أف.ئي.أم" الموزمبيقية الشركة التي اشترت منها الشحنة على أنها سافارو.