محاكمة طلاب وصحافيين لمشاركتهم في مظاهرات ضد اعتقال عمدة إسطنبول

إسطنبول – ينظر القضاء التركي الجمعة في قضية نحو 200 شخص بينهم العديد من الطلاب وثمانية صحافيين لمشاركتهم في المظاهرات ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في منتصف مارس، الذي رغم أنه يقبع في السجن الا أنه لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وكانت الباحة أمام محكمة إسطنبول حيث تعقد الجلستان، تعج صباح الجمعة بالطلاب الذين جاءوا لدعم رفاقهم وبذويهم القلقين وسط اجراءات أمنية مشددة.

وقال أفني غوندوغدو المؤسس المشارك لشبكة التضامن بين الأهالي “نريد العدالة لأبنائنا! على أولادنا أن يكونوا في الجامعات وليس في السجن!”.

وداخل المبنى، تنظر محكمتان في ملفات 189 متهما بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة نظمت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس.

وبين هؤلاء العديد من الطلاب وثمانية مراسلين منهم مصور في وكالة فرانس برس. في البداية كانوا يحاكمون بالطريقة نفسها التي حوكم بها المتهمون الـ 182 الآخرون واعتبرت النيابة أنه من غير المؤكد ما إذا كانوا في التظاهرات لتغطيتها.

وقال محاميهم فيسيل أوك “يقوم الصحافيون بتغطية التظاهرات ويتقاضون أجرا لذلك. كانوا حاضرين كصحافيين!”. ونجح في إحالة قضيتهم على جلسة استماع منفصلة دون تحديد موعد حاليا.

كما تتم محاكمة البعض بتهمة حمل السلاح أو إخفاء وجوههم أو التحريض على ارتكاب جريمة عبر نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر.

وكانت السلطات التركية التي واجهت تحركا غير مسبوق منذ احتجاجات غيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم عام 2013، حظرت موقتا كل التظاهرات في اسطنبول وأنقرة وإزمير، المدن الرئيسية الثلاث في البلاد، بعد اعتقال إمام أوغلو. ويحاكم 819 شخصا على خلفية هذه التظاهرات، حسبما ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول مطلع أبريل.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في بيان بـ”الغياب الصارخ للأدلة” في الملفات التي تم النظر فيها الجمعة. وقال هيو وليامسون المسؤول في المنظمة عن أوروبا وآسيا الوسطى “الهدف من هذه المحاكمات المتسرعة هو إرسال تحذير من ممارسة حق التظاهر سلميا وحرية التعبير”.

وتراجعت وتيرة التظاهرات التي نظمت في الأسبوع الأول حيث خرج الأتراك من جميع الفئات العمرية إلى الشارع في عشرات المدن كل مساء، مع حلول عيد الفطر.

واستؤنفت الاحتجاجات منذ أسبوع ونصف أسبوع لكن الآن يشارك فيها الطلاب بشكل رئيسي في جامعتي إسطنبول وأنقرة، ومنذ أيام تلاميذ المدارس الثانوية في كل أنحاء البلاد.

وكشف استطلاع أجراه مركز أبحاث التأثير الاجتماعي عن الحزب الذي اختار الأغلبية التصويت له حال انعقاد انتخابات برلمانية.

وقبيل توزيع أصوات المترددين، بلغت نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري 30.7 في المئة وحزب العدالة والتنمية 27.6 في المئة.

وبلغت نسبة أصوات حزب الحركة القومية 4.9 في المئة وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب 6 في المئة وحزب النصر 2.8 في المئة وحزب الجيد 2.5 في المئة وحزب الرفاه من جديد 1.7 في المئة وحزب المفتاح 1.4 في المئة وحزب العمال التركي 0.8 في المئة والأحزاب الأخرى 1.6 في المئة. وتجاوزت نسبة المترددين 20 في المئة.

وبعد توزيع أصوات المترددين، بلغت أصوات تحالف الجمهوري 40.6 في المئة. وتفوق حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية ب3.9 في المئة.

وسجل حزب الشعب الجمهوري الزيادة الأكبر من بين الأحزاب مقارنة بانتخابات عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 13 نقطة ليسجل 38.4 في المئة وهي النسبة الأعلى التي يسجلها الحزب حتى الآن.

وبلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية 34.5 في المئة، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على 7.5 في المئة وحزب الحركة القومية على 6.1 في المئة وحزب النصر على 3.5 في المئة وحزب الجيد على 3.1 في المئة وحزب الرفاه من جديد على 2.1 في المئة وحزب المفتاح على 1.7 في المئة وحزب العمال التركي على 1 في المئة والأحزاب الأخرى على 2.1 في المئة.

وتطرق استطلاع الرأي إلى الانتخابات الرئاسية، فبعد توزيع أصوات المترددين بالجولة الأولى، بلغت نسبة دعم عمدة إسطنبول، المعتقل حاليا أكرم إمام أوغلو، نحو 49.4 في المئة مقابل 38.6 في المئة لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واختار 4.7 في المئة من المشاركين رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، بينما اختار 3.5 في المئة مرشح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي واختار 1.6 في المئة رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، واختار 2.2 في المئة من المشاركين مرشحين آخرين.

وخلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصد إمام أوغلو 46.4 في المئة من الأصوات، بينما تراجعت أصوات أردوغان إلى 36.5 في المئة.

وبلغت نسبة المترددين بالجولة الثانية 17.1 في المئة. وبعد توزيع هذه النسبة، بلغت أصوات إمام أوغلو 56 في المئة مقابل 44 في المئة لصالح أردوغان.