محاكمة الصحافي الأردني عدنان الروسان بسبب "نطنطة الملك"

عمّان - بدأت في العاصمة الأردنية عمّان الأحد محاكمة الصحافي عدنان الروسان المتهم بانتقاد السلطات والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي عاصم العمري الاثنين إن عدنان الروسان (71 عاما) متهم “بالتحريض على الفتنة وبث بذور الانقسام ونشر أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة وتشويه سمعة جهة رسمية وتذل أحد موظفيها”. وأضاف أنه مثل أمام المحكمة يوم الأحد و”أنكر التهم الموجهة إليه”. وقال إن موكله احتُجز لمدة أسبوع وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة أخرى يوم الأحد المقبل.

وقال العمري إن الروسان، الذي لديه نحو 37 ألف متابع على فيسبوك، يُحاكم بسبب تعليقات نشرها الشهر الماضي.

ويحاكم الروسان، بحسب محاميه، على خلفية مقالين: الأول نشر في الثالث والعشرين يوليو الماضي على صفحته في موقع فيسبوك بعنوان “كثير النط قليل الصيد.. اقعد في بلدك فالرطل بمحله قنطار”. وانتقد فيه رحلات الملك عبدالله الثاني، قائلا إن “هذه النطنطة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي لا تفيد أحدا، وزيارات الملك عبدالله الثاني المكوكية التي لا تنتهي لدول العالم باتت مدعاة للسخرية”.

وأضاف “الأولى أن يقيم الملك عبدالله الثاني في الأردن سنة واحدة دون سفرات ومهرجانات ومؤتمرات (…) اقعد يا زلمة ببلدك وانتبه لمشاكل الوطن والعشائر التي استقبلتكم وآوتكم ونصرتكم”.

وأشار إلى أن العشائر “اليوم تذبح من الوريد إلى الوريد جوعا وعطشا (…) هذه العشائر ستتحرك لأخذ حقوقها بيدها وقريبا إن شاء الله، إذا لم تجد منك أذنا صاغية”.

ونشر المقال الثاني في الثلاثين يوليو بعنوان “عشائر أردنية تستعد لإعلان موقفها مما يجري في الوطن”. وقال فيه “من حقنا أن نطالب بحقوقنا، هاني الملقي وعمر الرزاز وعبدالله النسور وعلي أبوالراغب وعبدالسلام المجالي وممدوح العبادي وعبدالرؤوف الروابدة والعيسوي (رؤساء وزراء سابقون ومسؤولون) إلى آخر منظومة المتكرشين وأبناؤهم وبناتهم ليسوا أحسن منا”.

وأضاف أن “الملك عبدالله الثاني يعرف أنه يوظف أبناء تلك الشلة وبناتهم وأحفادهم ويغدق عليهم من الخيرات والأموال من جيوبنا وليس من جيبه، بينما أولادنا لا يجدون عملا ووظيفة”.

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25 في المئة، بينما ارتفعت بين فئة الشباب الى 50 في المئة بحسب أرقام رسمية.

وارتفع معدل الفقر إلى 24 في المئة وتجاوز الدين العام 51 مليار دولار (أكثر من 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.