محاكمات بسبب تدوينات.. أسلوب لترهيب المحتجين في لبنان

بيروت - تصدر هاشتاغ #حاكموا_الفاسدين_مش_الصحافيين الترند في لبنان، الأربعاء، على خلفية مثول الصحافي اللبناني موسى عاصي أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بسبب شكايتين مقدمتين ضدّه من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومن رندة برّي زوجة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ”جرم القدح والذم” بسبب منشور على فيسبوك.

ولم يعد خافيا تركيز السلطات على الناشطين من الطائفة الشيعية، الذين كسروا حاجز الصمت، وأسقطوا المقدسات وتجرؤوا على نقد الرموز السياسية الشيعية. وهو ما كان أشبه بالمستحيل قبل اندلاع الاحتجاجات.

وقبل دخوله إلى الجلسة، قال عاصي أمام قصر العدل “ما كتبته ليس قدحا أو ذما أو تشهيرا بأحد بل هناك إشارة إلى كل السياسيين في لبنان، فكتاباتي على فيسبوك موجهة لكل القوى السياسية، فمن حقنا كصحافيين أن نتناول من يعمل بالشأن العام ومن واجب السياسيين أن يعلموا أنهم سيتعرضون للنقد والمساؤلة”.

وتابع “أنا صحافي أطرح تساؤلات وأقول: هذا البلد نهب وسرق، أين هذه الأموال؟ من حقنا أن نتساءل”.

وشدد على أن “القضاء هو المفصل بهذه القضية” آملا أن يكون قضاء عادلا وتحت المسؤولية قائلا “نحن نثق به ونحن تحت القانون ونحن نعوّل على أن من يعيد الأمور إلى نصابها هو القضاء”.

وكان عاصي علّق قبل عام تقريبا على صفحته على فيسبوك على “الفساد في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” بسبب إقدام هذا الأخير على بيع مسجد في بلدته أنصار، كما أتى في تعليق آخر على ذكر رندة بري، من باب انتقاد الفساد.

وعلق حينها عاصي على منشور للمفتي أحمد قبلان عندما أعطى رأيه بالزاوج المدني، ليرد عاصي “كان ناقص المفتي يعطي رأيو بالتوريث السياسي والإفتائي”، ليكمل قائلا “ذكرني هل الشي (هذا الشيء) متل لما بتحكي (بحديث) رندة بري عن الفساد”.

يشار إلى أن عاصي هو صحافي معتمد بالأمم المتحدة في جنيف.

وعلقت إعلامية:

وكتب حساب نقابة الصحافة البديلة:

وسخر الحساب من مفارقات الدعويين، خاصة  أن “المحامي علي رحّال الذي سيمثل عن الجهة المدّعية، هو في الوقت عينه أستاذ متفرّغ في الجامعة اللبنانية، ونائب رئيس جمعيّة! أي أنّه يزاول المهنة خلافا للقانون الذي يمنع جمع المحاماة مع مهن أخرى”.

واعتبرت النقابة هذه المحاكمة “محاولة لإسكات عاصي، ومن خلفه جميع الصحافيين كاشفي الفساد ومنتقديه، والأخطر أنها تستقر كآليّة تنتهجها السلطة لترهيب الناس”.

ولوحظ في الأيام الماضية قيام السلطة باستدعاء الثوّار الذين لعبوا أدوارا بارزة في تحريك الانتفاضة الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتكى بعض الصحافيين والناشطين من محاولات اختراق حساباتهم. كما أكدوا تلقيهم تهديدات وتعرضهم للتشويه.

ويقول مراقبون إن الحكومة الجديدة، التي شكلها حزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون، يبدو أنها أخذت على عاتقها معاقبة الثوار اللبنانيين.

ولم تعد الاستدعاءات بالصدفة كما كانت خلال  بداية الانتفاضة، حيث باتت الأجهزة الأمنية تستدعي أسماء محددة.

واعتبر مراقبون أن الأجهزة الأمنية تنفذ تعليمات “حزب الله” وحكومته.