محاكاة عملية دفن ضحايا كورونا للحد من مخاوف التونسيين

تونس - دفعت احتجاجات بعض أهالي مناطق تونسية السلطات المحلية إلى إجراء عملية بيضاء (تدريبا نظريا) لدفن ضحايا كورونا وتوثيق كامل العملية في فيديو توضيحي للتقليل من مخاوف المواطنين التونسيين من انتشار الوباء.

ويهدف هذا الإجراء إلى تدريب عناصر حفظ الصحة التابعين لمختلف البلديات والمكلفين بدفن الضحايا إلى اتباع الإجراءات الضرورية لإزالة المخاوف من انتشار العدوى عن طريق الموتى في المقابر.واعتبر عدد من المتابعين أنّ هذه الخطوة تنمي مخاوف التونسيين من فرضية تفشي الوباء بدرجة أخطر خلال الأسبوعين القادمين وارتفاع عدد الضحايا، خاصة وأنّ وزير الصحة عبداللطيف المكي كان قد نبه في تصريح صحافي لخطورة الوضع في البلاد.

وأوضحت رئيسة البلدية سعاد عبدالرحيم أن "فيديو العملية سيوجه لمختلف البلديات في تونس، لأنه لم يتم تدريب أعوان حفظ الصحة في البلديات بخصوص رفع جثث مرضى كورونا ودفنهم".

وكشفت أن "عملية الدفن هي عملية عادية، فإذا وضعت الجثة في القبر لن يكون هناك أي تخوف منها من الناحية الصحية".

فيما أوضح عمر النيفر، مدير حفظ الصحة وحماية المحيط في بلدية تونس أنه ليس هناك خطر في إتمام عملية الدفن وفق الإجراءات الوقائية للعاملين ولزائري المقبرة”، وهو ما تثبته البحوث العلمية والطبية.

وكشف النيفر، في تصريح على هامش التدريب أنّ عمال البلديات يتنقلون بملابسهم الخاصة وكامل تجهيزاتهم لرفع الجثث في حال تلقي مكالمة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب بالفايروس، ويتم على إثرها رفع الجثة وتعقيم المكان والكيس البلاستيكي المخصص للدفن، ثم توضع الجثة في كيس يتم وضعه في كيس آخر ثم تنقل في سيارة خاصة إلى المقبرة.

وأكد النيفر أنه من الأفضل أن تكون عائلة الميت بعيدة عن الجثة لأسباب نفسية وصحية، ويتم تغطية القبر، موضحا أن "الميت مهما كانت ديانته سيتم دفنه حسب تقاليد تلك الديانة".

وكان عبداللطيف المكي وزير الصحة، قد دعا السلطات المحلية إلى عدم الارتباك في دفن ضحايا كورونا والالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص.

وشهدت تونس، الأسبوع الماضي، رفض أهالٍ في مدينتي بنزرت (شمال) ومجاز الباب (شمال غرب) دفن ميتين في مقبرتين بالمدينتين، خوفاً من انتشار الفايروس.

واضطرت قوات الأمن للتدخل لإتمام عملية الدفن في بنزرت، بينما تم تحويل وجهة الجثة الثانية إلى مدينة السلوقية المجاورة لمدينة مجاز الباب.

ولمحاصرة الفايروس، اتخذت السلطات التونسية تدابير عديدة، بينها فرض حجر صحي عام، وتعزيز التواجد الأمني والعسكري لتطبيقه.

وعرّت هذه الاحتجاجات مخاوف التونسيين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الميت جراء الوباء، واعتباره خطرا على الأحياء، مما تسبب في تعطل إجراءات دفن عدد من الضحايا لأيام.

وتتخوف السلطات التونسية من إمكانية فقدان السيطرة على الوباء، بعد تزايد حالات العدوى بسبب تكتم بعض المواطنين عن إصابتهم بالفايروس ورفضهم التنقل للإقامة في المستشفيات، وتعمد مصابين الهروب من أماكن الحجر الصحي والعودة إلى منازلهم أين تسببوا في نقل العدوى لأهاليهم.

وسجّلت تونس حسب آخر الإحصائيات نحو 623 إصابة بفايروس كورونا و23 حالة وفاة.

ونظرا لإمكانية فقدان البلد السيطرة على الوباء، استنجدت وزارة الصحة بالأطباء المتقاعدين من المستشفيات التونسية ومن الطب العسكري من أجل تركيز مستشفيات ميدانية في إطار الاستعداد لمواجهة أكثر السيناريوهات حدة لفايروس كورونا المستجد .