محاصرة خطاب الكراهية في الإعلام ضرورة ملحة في ليبيا
طرابلس - طالبت “المنظمة الليبية للإعلام المستقل” السلطات بإصدار أوامر للقبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية “المنتشرين عبر وسائل الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل ليبيا أو خارجها”، حيث تحولت إلى ظاهرة تهدد المجتمع الليبي.
وشددت المنظمة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، السبت، على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية بمكافحة خطاب الكراهية والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء بتقديم الأدلة ضد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم أو بتنفيذ أيّ أوامر قبض تصدر عن المحكمة في خصوص جرائم التحريض على الكراهية والحرب.
ويأتي ذلك على خلفية إصدار المدعية العامة للـمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا تقريرا حول ليبيا عرضته على مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، وتحدث عن خطاب الكراهية المنتشر في عدد من وسائل الإعلام الليبية.
وقالت بنسودا في تقريرها التاسع عشر حول ليبيا إن مكتبها لاحظ ارتفاعا في خطاب الكراهية في ليبيا المنتشر في الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة.
وأكدت بنسودا أن “كل من يحث على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بالتحريض العلني أو بغيره من الوسائل عرضة للمقاضاة أمام المحكمة، وأن المحكمة مصممة على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المتهمين بارتكابها عند استيفاء الشروط اللازمة، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي”، حسب تقرير المنظمة الذي نشر على موقعها الرسمي.
وذكرت المنظمة إن نظام روما الأساسي ينص على أن الشخص الذي يحرض على ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين مسؤول أيضا عن تلك الجرائم، ويمكن أن يشمل هذا التحريض إصدار بيانات عامة تحرض على الهجمات على مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.
وشددت بنسودا على أن القادة وأفراد المجتمع البارزين في ليبيا عليهم مسؤولية خاصة في القيادة بالقدوة والامتناع عن الكلام الذي يحض على الكراهية، مؤكدة أن كل من يحرض على الخوف والكراهية والانقسام في المجتمع لا يلحق الأذى بالأشخاص المستهدفين فحسب، بل يلحق الضرر بالمجتمع ككل. ويبعث على القلق ويولّد الكراهية والخوف في المجتمع ويعمّق الانشقاق، وينثر بذور الجريمة ضد المجموعات المستهدفة ويخلق ظروفا مواتية لانتهاكات واسعة.
ويتجه البرلمان الليبي لإعداد قانون لمحاربة خطاب الكراهية، فيما شدّد رئيس مجلس وزراء الحكومة عبدالله الثني، أن على الأطراف الليبية نبذ خطاب الكراهية وتغليب خطاب المصالحة.
وأكد الثني خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لهذا العام، أنّ خطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ ليبيا تحتاج إلى وقفة جادة من كل الأطراف لحل الصراع.
وانتقد الثني، خطاب التصعيد والكراهية الذي ينشره البعض، موضحا أنّ بعض الخطابات لا تتوفر فيها أدبيات الأخلاق. ويلمح إلى اتساع رقعة خطاب الانقسام، ولاسيّما في القنوات الفضائية الإخوانية التي تبث برامجها من تركيا والتي رفعت من وتيرة هجومها ضد عدد من المدن والقبائل بسبب دعمها للجيش.
