محادثات في القاهرة بين مجلس الدولة والبرلمان الليبي للتوافق على قاعدة دستورية

طرابلس - تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء جولة من المحادثات بين وفدين عن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة الذي يهيمن عليه الإسلاميون في مسعى لحل أزمة القاعدة الدستورية من أجل إجراء الانتخابات العامة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي إن “الاجتماع المرتقب في القاهرة سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ أن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية”.

وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي في تصريح لموقع “بوابة أفريقيا الإخبارية” المحلي إن أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات وصلوا الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على قاعدة دستورية إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأضاف لنقي أنه يشارك في الاجتماعات 24 عضوا بواقع 12 عضوا من كل مجلس، مبينا أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز ستشارك في الاجتماعات.

والخميس الماضي أصدر مجلس النواب الليبي قرار تشكيل تلك اللجنة، والتي تضم 12 من أعضائه، هم رمضان شمبش وسليمان الفقيه وأسماء الخوجة وسالم قنان والمبروك كبير ومصباح أوحيدة وصالح قلمة ونصرالدين مهني وعبدالله علي وسالم لوجلي والهادي الصغير وعبدالقادر سليمان.

ووفق القرار “تلتزم اللجنة بما ورد في تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليها عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري، عرض أعمالها على مجلس النواب”.

ومساء الاثنين استعرض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان عبدالهادي الصغير أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.

وكان مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمنها في الإعلان الدستوري وفق التعديل الثاني عشر، وسط مبادرة أممية تتضمن مسارا بديلا يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويرى مراقبون أن التوصل لتوافق حول قاعدة دستورية سيساهم في إنهاء الأزمة الراهنة والتسريع بإجراء الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي التي طال أمد انتظارها.

لكن التوافق المرتقب قد يصطدم برفض داخلي من قبل عدة أطراف حيث وجهت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مساء الاثنين الإجراءات التي اتخذها البرلمان ووصفتها بغير الدستورية.

 وقالت الهيئة في بيان إن “صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، الذي حدد ملامح المسار الدستوري، وأناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وهو ما تم في يوليو 2017 وبأغلبية تتجاوز تلك المشترطة دستوريا”.

ويكتنف الغموض موعد الانتخابات الجديد في وقت تقود فيه ويليامز مبادرة لحلحلة الوضع.

وكانت ويليامز قد قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت تفاعلا إيجابيا من رئيس البرلمان صالح بشأن مبادرتها الرامية إلى التوافق حول قاعدة دستورية تؤسس لإجراء انتخابات وتشكيل النظام العام للبلاد، لكن مجلس النواب لم يصدر أي بيان رسمي حول تصريحاتها، بينما أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أن “مجلس النواب لن ينصاع لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة”.