محادثات صياغة دستور سوري جديد تحرز تقدما طفيفا
جنيف - اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد الجمعة في جنيف، أحرزت خلالها الأطراف المتخاصمة تقدما طفيفا، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.
ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.
لكن الدبلوماسي النرويجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع، والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تحرز سوى تقدم ضئيل.
ونوقشت خلال الدورة الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية.
ونوقشت أيضا مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.
وفي اليوم الخامس الجمعة قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.
وقال مكتب بيدرسون في بيان "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".
وأشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس، وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسنا كبيرا.
واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكارا للنظر فيها في هذا الصدد.
وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة العمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين.
واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من يوليو 2022.
وكانت الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" عقدت في جنيف أواخر مارس الماضي، ولم تسفر عن تطورات جديدة، وقدمت أربعة مبادئ دستورية، وفي ظل تفاعل المعارضة وبعض ممثلي المجتمع المدني في تضمين ملاحظاتهم على المبادئ، رفض النظام الإقدام على هذه الخطوة.
ومنذ أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد اليد العليا في الحرب الأهلية، أظهر ممثلوه في مفاوضات جنيف القليل من التعاون بسبب تقديم روسيا مساعدات عسكرية له.
واندلعت الحرب الأهلية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تفجرت في عام 2011، لكنها سرعان ما تحولت إلى قتال شمل البلاد بأكملها تقريبا وشاركت فيه فصائل متعددة. وسيطرت الحكومة على أجزاء كبيرة من البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الدعم الروسي لها.
