محادثات بريطانية-خليجية لبحث اتفاق تجاري وتعزيز الاستثمار

لندن - قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل، قبل قمة الاستثمار الحاسمة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.

وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو الماضي، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رينولدز في بيان "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

وقبيل قمة الاستثمار الدولية في 14 أكتوبر، سيوضح وزير التجارة ووزير السياسة التجارية أن بريطانيا عادت كوجهة استثمارية رئيسية، وسوف يسلطان الضوء على خبرة المملكة المتحدة كقائد عالمي في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة.

لطالما كان مجلس التعاون الخليجي شريكا استثماريا قيما للمملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة علاقات الاستثمار القوية بين البلدين 19 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من عام 2021. ومن شأن اتفاقية تجارية جديدة أن تعزز ذلك بشكل أكبر.

وفي مايو الماضي، كشف البيان المشترك للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، عن زيادة حجم التجارة الثنائية 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأعلن الجانبان عن عزمهما إبرام اتفاقية شاملة وطموحة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشادا بالمستويات القياسية لحجم التجارة بين البلدين التي تجاوزت 21.7 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد البيان "في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة (GREAT FUTURES)، التي تعد ضمن مخرجات الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، حيث عُقِد الاجتماع الرابع للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني".

واستعرض الجانبان التقدم الكبير في تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على البلدين، واتفقا على برنامج طموح يهدف إلى تعزيز ازدهار البلدين والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي تُتيحها رؤية المملكة 2030.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من جهة نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية.