محادثات التجارة الحرة تتصدر أجندة وزراء خارجية دول خليجية في الصين

بكين – يبدأ مسؤولون من أربع دول في مجلس التعاون الخليجي الاثنين زيارة نادرة ومكثفة للصين تستمر خمسة أيام، لاستئناف محادثات التجارة الحرة والسعي للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لتعميق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده.  

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصا الغاز والنفط.

ونظرا إلى الطلب المرتفع عالميا عليها والاضطراب الذي أحدثه كوفيد - 19 في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.

وبدعوة من وزير الخارجية وانغ يي، يزور الصين وزراء خارجية أربع دول خليجية هي السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، من الاثنين حتى الجمعة وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية.

ولا يقدم البيان أي تفاصيل حول برنامج الزيارة. وزيارات الدبلوماسيين الأجانب للصين نادرة منذ عامين بسبب أزمة الوباء.

وأبرزت الصحف المحلية أن الزيارة "المكثفة" لوزراء خارجية دول الخليج للصين تسلط الضوء على الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي للصين، وأهمية ومتانة العلاقة بين الطرفين.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر.

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف الاثنين، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الحجرف قوله، قبيل زيارة الصين، إن "الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مجالات التعاون الخليجي - الصيني ودفع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات".

وأشار إلى أنه "سيتم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، لاسيما وأن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون".

 ومنذ سنوات تسعى الصين إلى التوصل إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة عالية المستوى مع دول الخليج، بهدف دفع وزيادة حجم التجارة وتنوعها بين دول مجلس التعاون وبكين، وهو ما سيعود بالنفع على اقتصاديات الدول، وزيادة فرص الاستثمار والربح أمام شركات القطاع الحكومي والخاص.

وكان وزير الخارجية الصيني أعرب لدى زيارته السعودية في أواخر مارس من العام الماضي عن أمله في إكمال مبكر لمحادثات التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي قال إنها ستساعد دول مجلس التعاون الخليجي على موازنة ضغوط الانكماش الاقتصادي وتحقيق انتعاش سريع.

وخلال السنوات الأخيرة سعت الصين لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج في العام 2014، وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمضاعفة المبادلات التجارية مع المنطقة بحلول العام 2023.

وتأتي هذه الزيارة فيما تؤدي الاضطرابات في كازاخستان المجاورة، العضو في تحالف أوبك+، إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويخشى المستثمرون اضطرابات محتملة في الإمدادات، إذ تعتبر كازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى، وقد أنتجت في العام 2020 حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وفي نوفمبر أعلنت الصين أنها ستستخدم احتياطاتها النفطية لخفض الأسعار، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، واعتبرت تلك الخطوة انفراجة نادرة في العلاقات الصينية - الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي في طهران الاثنين، إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيزور الصين بحلول نهاية الأسبوع لبحث اتفاقية التعاون التي وقعها البلدان ومدتها 25 عاما.

وكانت الصين وإيران وقعتا في مارس الماضي اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" لتعزيز علاقاتهما على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وأصبحت الصين شريان حياة للاقتصاد الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وطهران.

وقال خطيب زاده "وزير الخارجية سيبحث قضايا مختلفة من بينها الاتفاق الذي يبلغ أجله 25 عاما".

وتأتي الزيارة في وقت تجري فيه محادثات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، الذي قيّد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وقال خطيب زاده إن من المقرر أن يزور الرئيس إبراهيم رئيسي الذي ينتمي إلى غلاة المحافظين، روسيا، لكنه لم يذكر موعد الزيارة.