مجموعة مراقبة مالية دولية تحث قطر على إجراء تحسينات في ما يتعلق بتمويل الإرهاب

الدوحة - حثت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة، قطر على إجراء تحسينات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم المالية.

وقالت المجموعة إن قطر بحاجة إلى تسهيل الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات، وتحتاج أيضا إلى تعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت أن “قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات مهمة في مجالات معينة منها إجراءات إنفاذ القانون في ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات المالية”.

ولفتت المجموعة إلى أنها ستصدر تقريرا كاملا عن قطر بحلول مايو المقبل، وليس من المستبعد أن تضم المجموعة الدوحة إلى اللائحة الرمادية.

ولم ترد قطر على طلبات للتعليق على بيان المنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

ولطالما واجهت الدوحة اتهامات بتمويل جماعات متشددة في سوريا وغيرها من مناطق النزاع. وتنفي الدوحة مثل هذه الاتهامات، مستعرضة حزمة من الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وباقي الجرائم المالية، لكن التقرير الأخير لمجموعة المراقبة يعكس أن الدوحة ما تزال بعيدة عن تنفيذ التزاماتها في هذا الصدد.

وتعد مجموعة “فاتف” منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، وتأسست في العام 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة للمكافحة، وتعمل على مراجعة وسائل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير وتقنيات مكافحتها، وتشجع على تنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي بالتعاون مع الجهات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويوجد عدد من الدول العربية على اللائحة الرمادية للمجموعة على غرار الأردن وسوريا واليمن والإمارات، فيما تم سحب المغرب الجمعة من اللائحة.

وتضم اللائحة الرمادية الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن المغرب الجمعة خروجه من اللائحة الرمادية، وذلك بعد إيفاد المجموعة لفريق من الخبراء في يناير الماضي إلى المملكة لتقييم القوانين الوطنية وأعد تقريرا إيجابيا بخصوص “التزام المغرب بملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية في الآجال المحددة”.

وقالت الحكومة المغربية في بيان صحافي إن هذا الخروج سيؤُثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.