مجموعة الفوسفات المغربية تنوع منافذ تمويل إزالة الكربون

الرباط - شرع المكتب الشريف للفوسفات (أو.سي.بي)، وهي مجموعة مغربية تتبع للدولة وتنشط في قطاع الأسمدة، في ترجمة خطته المتعلقة بالحياد الكربوني عبر تنويع منافذ تمويل مشاريعه المستقبلية.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ الأربعاء أن شركة أو.سي.بي تعمل على بدء بيع سندات، كما أنها من المحتمل أن تطرح أعمالها في مجال المواد الكيميائية كجزء من الجهود الرامية إلى جمع المليارات من الدولارات لجهود إزالة الانبعاثات الضارة.
وقالت مصادر، رفضت الكشف عن هوياتها، إن “المجموعة تهدف إلى جمع ما بين 5 و7 مليارات دولار حتى عام 2027 عبر إصدار سندات، بالإضافة إلى طرح عام أولي لوحدة المواد الكيميائية التابعة لها”.
وأشارت إلى أن المجموعة يمكن أن تجمع عدة مئات الملايين عبر إدراج وحدتها المعروفة باسم “أو.سي.بي نوتريكروبس”. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن التقييم أو توقيت الطرح.
ويعمل المكتب الشريف للفوسفات، ومقره الدار البيضاء، على تقييم إدراج أعمالها في نوتريكروبس منذ إنشائها في 2022.
وتم تسريع هذه الخطط بعد أن حصلت الوحدة على 2.9 مليار دولار في إنتاج الأسمدة وأصول التسويق بموجب اتفاق منفصل في وقت سابق من هذا العام، كما أطلق المغرب خارطة طريق وطنية للهيدروجين الأخضر.
وتمتلك الحكومة أكثر من 90 في المئة من الشركة التي تسيطر على أكبر احتياطيات الفوسفات المعروفة في العالم، كما أنها تُعد أغلى أصول الدولة.
وتسعى أو.سي.بي إلى الحصول على أموال لتمويل استثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في المقام الأول في المشاريع التي ستساعد على التحول إلى الحياد الكربوني وإنهاء وضعها كأكبر مستورد للأمونيا في العالم.
وبدأت خططها التمويلية هذا الأسبوع، حيث كلفت المجموعة المغربية بنوك بي.أن.بي باريبا وسيتي غروب وبنك الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان لبيع سندات خاصة مقومة بالدولار.
وقال المكتب إن “هذا الاستقطاع ضروري لتأمين الموارد التي تحتاجها المجموعة لتحقيق طموحاتها”.
وتشمل الأصول المنقولة إلى نوتريكروبس ثلاثة مصانع للأسمدة مملوكة بالكامل لمجموعة أو.سي.بي، بالإضافة إلى حصصها في مصنعين آخرين تمتلكهما بالاشتراك مع كوتش وإنيرجي سلوشنز ومستثمرين مؤسسيين محليين.
وخصص المغرب 12.3 مليار دولار لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفات على مدى خمس سنوات، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة الفوسفات للفترة الممتدة بين 2023 و2027.
ووقعت الحكومة والمجموعة مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج بالاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق صافي صفر انبعاثات قبل 2040 على أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70 في المئة، فضلاً عن توفير 25 ألف فرصة عمل.
ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تهدف مجموعة أو.سي.بي إلى تزويد منشآتها الصناعية كافة بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027.
وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وتزويد المناطق المجاورة لمواقع “المجمع الشريف للفوسفات” بالماء الصالح للشرب والري.
كما تهدف المجموعة إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2028، على أن ترتفع إلى 3 ملايين طن بحلول 2032.
وكان المغرب قد أعلن عن خطط لبيع حصص في كيانات حكومية في وقت يصارع التبعات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
7
مليارات دولار تنوي أو.سي.بي جمعها حتى العام 2027 من إصدار السندات
وهبطت الأرباح السنوية لشركة الفوسفات بواقع 49 في المئة على أساس سنوي خلال العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات في السوق الدولية، الأمر الذي يعد إيجابيا للبلد الذي يعاني من الجفاف بسبب المناخ.
وحققت الشركة التي تسيطر على ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياطات الفوسفات العالمية صافي دخل قدره 2.76 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 73 في المئة عن العام السابق، وهو الأعلى منذ تدشين الشركة منذ أكثر من قرن.
وعقدت أو.سي.بي المغربية في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا مع شركة فورتيسكيو إنيرجي الأسترالية يستهدف تطوير تجهيزات التصنيع ومركزا للبحث للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموا سريعا في المغرب.
كما تشمل مخططا لأربعة مشاريع رئيسية، يتمثل الأول في قدرة إنتاج متكاملة وواسعة النطاق للأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل الكهربائي، وتحرير الأمونياك وإنتاج الأسمدة.
ويتمثل الثاني في تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات النظيفة، أما الثالث فيتمثل في إنشاء مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا بالقرب من جامعة محمد السادس في مراكش لتعزيز البحث في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن.
أما المشروع الرابع فيتعلق بالتعاون بين صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية للشركات لتحفيز الاستثمار في التطورات التكنولوجية الرئيسية.