مجموعة السبع تسعى لمواجهة "الإكراه الاقتصادي"

أوساكا (اليابان) - أكد وزراء تجارة مجموعة السبع الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بهم مع مجموعة أوسع من الشركاء لمواجهة الإكراه الاقتصادي. وتلعب الهند وإندونيسيا وأستراليا وتشيلي وكينيا – المدعوة لحضور اجتماع وزراء تجارة المجموعة في أوساكا باليابان – دوراً رئيسياً في مساعدة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم على بناء شبكات تجارية مرنة في عالم مليء بالتوتر الجيوسياسي.

وقال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن أسس التجارة العالمية التي ترتكز تقليدياً على منظمة التجارة العالمية تهتز بسبب زيادة استخدام الإكراه الاقتصادي وإجراءات تشويه السوق مثل الإعانات الصناعية الغامضة، دون الإشارة إلى دول أو حالات محددة.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن “نقاط الضعف في العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتمد اعتماداً كبيراً على دول معينة”، دون أن تذكر أي دولة بالاسم. وأضافت “من الضروري تعزيز مرونة سلاسل التوريد في ضوء ضرورات الأمن الاقتصادي”.

و”الإكراه الاقتصادي” هو استخدام وسائل اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية أو إستراتيجية، وكسب النفوذ في قضايا دولية، عن طريق فرض العقوبات أو المقاطعات أو التهديدات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد. والمصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى سياسات بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، التي تحاول تأثير سلوك دول أخرى بالضغط على مصالحها الاقتصادية.

ومعلوم أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وغيرها من الدول لمنعها من تطوير برامج نووية أو صاروخية أو لإجبارها على التغيير الديمقراطي.

وتستخدم الصين نفوذها التجاري لمعاقبة دول مثل أستراليا وليتوانيا والنرويج وغيرها لاتخاذ مواقف سياسية تعارض مصالحها، مثل دعم تايوان أو حقوق الإنسان أو حرية التعبير.

وتهدد روسيا أوروبا بقطع إمدادات الغاز في حالة حدوث خلافات سياسية أو أمنية، مثل الأزمة في أوكرانيا أو جورجيا أو سوريا.

والإكراه الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فعالًا في بعض الحالات، يمكن أيضًا أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل المستهدفين، ويدفعهم إلى تشكيل تحالفات مضادة وتنويع مصادر التجارة والطاقة أو تطوير قدرات دفاعية. كما يمكن أن يؤثر على المستهلكين والشركات والبيئة في كلا الجانبين. لذلك يجب على صانعي السياسات التفكير بعناية في استخدام الأداة وتقدير مزاياها وعيوبها وتأثيراتها غير المقصودة.

وفي ختام اجتماعاتها على مدى يومين دعت مجموعة السبع للقوى الصناعية الأحد إلى “الإلغاء الفوري” لقيود استيراد المنتجات الغذائية اليابانية في إشارة إلى القيود التي فرضتها الصين بعد أن بدأت اليابان في إطلاق مياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

ولم يذكر وزراء التجارة في مجموعة السبع في بيانهم الختامي بشأن اليابان والصين لكنهم نددوا بما يعتبرونه زيادة في الإكراه الاقتصادي من خلال التجارة.

وقال البيان المكون من 10 صفحات “نشجب الإجراءات الرامية إلى الإكراه الاقتصادي ونلتزم بالبناء على علاقات اقتصادية وتجارية حرة وعادلة ومفيدة للطرفين”.

وفرضت الصين تعليقا شاملا لواردات الأسماك اليابانية قبل شهرين عندما بدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما إلى المحيط الهادئ. وفي حين وصفت اليابان والولايات المتحدة القيود بأنها غير عادلة، أعلنت روسيا عن قيود مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعربت مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا) عن “قلقها” إزاء إجراءات الرقابة الأخيرة على تصدير المعادن الحيوية.

وأعلنت الصين، أكبر منتج للغرافيت في العالم، هذا الشهر فرض قيود على تصدير بعض منتجات الغرافيت في محاولة أخرى للسيطرة على إمدادات المعادن الحيوية استجابة للتحديات المتعلقة بهيمنتها على التصنيع العالمي.

وأكد الوزراء مجددا مخاوفهم بشأن “مجموعة واسعة ومتطورة من السياسات غير السوقية” التي تشمل “الإعانات الصناعية المنتشرة وغير الشفافة والمشوهة للتجارة” ونقل التكنولوجيا القسري.

وفي ما يتعلق بروسيا، أدان المجتمعون تدميرها للبنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية في غزوها للبلاد، وقرار موسكو بمغادرة المحادثات “من جانب واحد” بشأن اتفاق سمح لعملاق الحبوب أوكرانيا بتصدير القمح والمنتجات الأخرى عبر البحر الأسود.

وخلافا لاجتماع وزراء مالية مجموعة السبع قبل أسبوعين، الذي أدان هجمات حماس على إسرائيل، لم يذكر وزراء التجارة في بيانهم أزمة الشرق الأوسط، واكتفوا بالقول إنهم “يسعون لزيادة الوعي بتحديات نقل السلع الإنسانية عبر الحدود الدولية أثناء الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى”.

وعقدت المجموعة اجتماعها في وقت يغذي فيه التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط، استخدام التدابير التجارية مثل العقوبات والقيود من أجل تعزيز الأهداف الأمنية للدول.

وتتبادل الولايات المتحدة والصين الانتقادات بخصوص الإكراه الاقتصادي، بينما تحاول الدولتان أيضاً إبقاء الحوار مفتوحاً.

وأيدت الدول الغربية بشكل عام ما تقول إنه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لكنّ هناك قلقا دوليا متزايدا بشأن حصيلة القصف الإسرائيلي والدعوات المتزايدة إلى وقف المساعدات للسماح بوصولها إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.