مجموعة السبع ترفع منسوب الضغط والإنتاج الروسي مشلول تماما

لندن - قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء إن المجموعة تدرس جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشمل منع نقل النفط الروسي ما لم يتم شراؤه بسعر محدد أو أقل من ذلك.

وأضاف الوزراء في بيان أصدرته بريطانيا أنهم يدرسون “فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تمكن من نقل النفط الخام الروسي بحرا والمنتجات البترولية على مستوى العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بأقل منه”.

وجاء في البيان “عند النظر في هذا الخيار وخيارات أخرى، سنبحث أيضا آليات التخفيف إلى جانب تدابيرنا التقييدية لضمان أن تحتفظ الدول الأكثر تأثرا بإمكانية الوصول إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا”.

وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى الاقتصادات المتقدمة الثرية وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتسارع الدول الأعضاء إلى إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية، وسط مواجهة مع روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وقال الوزراء في البيان “بينما نتخلص تدريجيا من الطاقة الروسية من أسواقنا المحلية، سنسعى إلى تطوير حلول تحد من الإيرادات الروسية من الهيدروكربونات، وتدعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وتقلل الآثار الاقتصادية السلبية، خاصة على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل”.

تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، وفق دراسة أجراها باحثون من جامعة ييل أكدت أن “التحول إلى الصين” يبدو غير واقعي.

قال معدو التقرير الصادر عن كلية ييل للإدارة إن “نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها: لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط فحسب، بل إنها أيضا شلت الاقتصاد الروسي تماما على كل المستويات”.

وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ غزو أوكرانيا أدت إلى “حرب استنزاف اقتصادية تعيث فسادا في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي”. وأضافوا “هذا خطأ ببساطة”، متحدثين عن نشر “إحصائيات ينتقيها” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لتحليلاتهم، فإن “خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل”. ومن ثم، فإن العقوبات الاقتصادية تمنع الكثير من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا، التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.

ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إن “على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات.. توقف الإنتاج المحلي الروسي تماما وليست لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة”.

وجادلوا أيضا بأن الشركات التي غادرت البلاد “تمثل حوالي 40 في المئة من ناتج روسيا المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إلغاء تقريبا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية”.

للتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس فلاديمير بوتين “إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة”، والوضع المالي للكرملين “يائس أكثر بكثير مما هو معترف به”.

أما بالنسبة للتحول نحو الصين فإنه يقوم على الأرجح على “افتراضات متفائلة غير واقعية. … إذ تمثل روسيا شريكا تجاريا ثانويا للصين… ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية”.

كذلك أشار الباحثون إلى أن الشركات الصينية “تفتقر إلى العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها”.

قال صندوق النقد الدولي إن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المئة في عام 2022، وفقا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء، وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8.5 في المئة توقعه الصندوق في أبريل. لكنه رجح أن يكون الانكماش في عام 2023 أقل من المتوقع (3.5 في المئة بدلا من 4.7 في المئة).