مجموعة السبع تؤجل مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي

واشنطن - قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو الجمعة إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس، وذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.
ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير المقبل.
وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير، بعد شهرين من تنفيذه.
وقال مسؤولو الخزانة إن لسقف أسعار النفط هدفين وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من فبراير، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حدد بستين دولارا للبرميل في مطلع ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وتسعى موسكو أيضا إلى التخفيف من تأثير العقوبات عن طريق خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية في الصين والهند، اللتين لم تنضما إلى الغرب في وضع حد أقصى للأسعار.
وتقدم روسيا خصومات كبيرة لأكبر مشتري النفط في آسيا في الوقت الذي تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها في السوق بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التي تفرض سقفا للأسعار.
وتبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن "منفعة اقتصادية متبادلة" لكلا الطرفين، بحسب ما أعلن البلدان في بيان مشترك، الجمعة.
وجاء في البيان الباكستاني - الروسي المشترك أن "الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة".
وأضاف أن "هذه العملية ستستكمل في مارس" بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام آباد.
وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.
وتعاني باكستان نقصاً في الطاقة منذ زمن طويل، لكن مشكلاتها في هذا المجال تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا.