مجلس رئاسي مبدئي لا يحظى بالتوافق في ليبيا

جوهانسبرغ – أثارت اتفاقية “مبادئ أولية” وقعها فرقاء ليبيون من أجل تشكيل مجلس رئاسي توافقي في البلاد جدلا واسعا، كرر فيه وزير الخارجية الليبي الدعوة إلى ضم ليبيا للجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.

ووقع الاتفاقية في تونس ممثلون عن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، لتشكيل لجنة من 10 أعضاء من طرفي النزاع في البلاد تكون بمثابة مجلس رئاسي يمهد لحكومة وفاق جديدة.

وأعلن فرج بوهاشم المتحدث باسم البرلمان الليبي رفضه لاجتماعات تونس، ووصفها بـ”المشبوهة”، لافتا إلى أن من شاركوا فيها لا يمثلون البرلمان الليبي، وأن نتائجها لا تمثل أيضا البرلمان، فيما أكدت مصادر من طرابلس موافقة المؤتمر الوطني العام على مخرجات اجتماعات تونس ودعمه لنتائجها.

ولا يبدو أن الاتفاق حول تشكيل مجلس رئاسي أولوية بالنسبة للحكومة الليبية التي تكثف مجهودها في الوقت الحالي لمكافحة التنظيمات المتشددة التي استشرت مؤخرا في البلاد.

وقال محمد الدايري وزير الخارجية الليبي في تصريح خاص لـ”العرب” إن قيادة تنظيم داعش طلبت من مقاتليه الجدد التوجه إلى ليبيا وليس سوريا، مؤكدا أن بلاده تحولت إلى معقل جديد للتنظيم.

وأوضح في جوهانسبرغ، على هامش مشاركته في قمة “مؤتمر الصين – أفريقيا”، التي اختتمت أعمالها السبت، أن قيادة داعش غيرت وجهتها إلى ليبيا، بعد بدء الضربات الروسية ضد التنظيم في شهر سبتمبر الماضي في سوريا.

ولفت الدايري إلى أنه يتطلع لمعرفة المزيد من التفاصيل عن المبادرة، التي عرضها رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي التي أكد فيها أن ليبيا قد تصبح القضية الملحة المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي قبل يومين إن نظيريه الروسي سيرجي لافروف والأميركي جون كيري سيشاركان في اجتماع دولي حول الأزمة الليبية من المقرر أن يُعقد في روما يوم 13 ديسمبر الجاري، إلى جانب ممثلين لنحو 40 دولة إقليمية ودولية.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ”العرب” إن هدف اجتماع روما حول ليبيا يتمثل في استئناف الضغوط على الأطراف المتصارعة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

اقرأ أيضا:

مفاوضات فرقاء ليبيا في تونس هل هي محاولة لتقسيم مجلس النواب