مجلس بلدي جديد في قطر خال من الحضور النسائي

الدوحة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر عن قائمة الفائزين في الاقتراع الذي جرى الخميس، ولم يحالف فيه الحظ أيّا من المرشحات الأربع اللاتي تقدمن للمشاركة في الاستحقاق. وسجلت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” حصول وجوه جديدة على عضوية المجلس لأول مرة، وخاصة في قطاع الشباب، فيما فقد أعضاء سابقون مقاعدهم في المجلس.

وتنافس مئة ومرشّحان على مقاعد المجلس البلدي المركزي البالغ عددها 29 مقعداً، من بينهم أربع مرشحات، بعد انسحاب ثمانية من خوض الاستحقاق، فيما حُسمت دائرتان انتخابيتان وهما الدائرة 27 والدائرة 28 بالتزكية. وقال مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية القطرية اللواء ماجد الخليفي إن عدد المواطنين المسجلين في جداول الانتخابات بلغ 34527 ناخباً وناخبة، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى 40.8 في المئة.

ويرى نشطاء أن عدم فوز أي من المرشحات المتقدمات وهن فاطمة الغزال وخديجة أبوحليقة وأسماء البدر وروضة القبيسي كان أمرا متوقعا في ظل العقلية القبلية المتغلغلة في المجتمع القطري، والتي تعتبر أن مهام المجلس البلدي التي تتطلب عملا ميدانيا واحتكاكا مباشرا بالمواطنين، حكر على الرجل.

وكانت المرشحات الأربع قد أبدين في وقت سابق شكوكا في تحقيق فوز، لكنهن مع ذلك راهنّ على إمكانية حدوث مفاجأة توصل إحداهن إلى عضوية المجلس. وعلى مدار الدورات الست السابقة كانت مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي الذي تبلغ مدته أربعة أعوام، منخفضة جدا، ودون المستوى المطلوب.

وقالت المرشحة الغزال إن نظرة الناخبين والناخبات ضيقة تجاه ترشح المرأة لأسباب اجتماعية، رغم أن المجتمع تخطى مرحلة انطواء المرأة وحصرها في نطاق الواجبات المنزلية، مضيفة أن معيار الاختيار والانتخاب في مجتمعاتنا لا يزال قبليا، إلا القليل.

واحتفظ رئيس المجلس البلدي السابق محمد آل شافي بعضويته في المجلس الجديد، فيما خسر عضو المجلس عن الدائرة الثانية علي فهد الشهواني مقعده لفائدة المرشح جاسم علي آل سرور. وشهدت قطر تشكيل أول مجلس بلدي في خمسينات القرن الماضي، كما أجريت أول انتخابات لاختيار أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر في مارس 1999.

وتتمثل مهام المجلس البلدي في قطر في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرقات، والمحال التجارية والصناعية، والحدائق العامة، وغيرها من الأنظمة التي يُنص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

ومن بين صلاحيات المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية، خاصة في ما يتعلق بعدد من الأمور، والتي تشمل: دراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة ترتبط بمجالات الشؤون البلدية، والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من وزارة البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.