مجلس النواب الليبي يعلق مجددا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

سرت (ليبيا) - قرر البرلمان الليبي تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، إلى الأربعاء، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيلته الوزارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية للمزيد من المشاورات.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين عقيلة صالح وعدد من النواب بشأن استكمال الجلسة التي انتهت بخروجه من القاعة.

وقبل تعليق الجلسة قال عقيلة صالح لرئيس الحكومة "هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة"، في إشارة منه إلى عدم الالتفات إلى تلك الأقاويل.

وأضاف صالح "لا يوجد معرقل لحكومة الوحدة الوطنية وبإمكانك غدا (الأربعاء) عرض التشكيلة الكاملة، ومجلس النواب ينظر في منح الثقة".

وأكد رئيس الحكومة المكلف لصالح أن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويريد عرقلة منح الثقة، مشددا على أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب، بعد جمع 40 توقيعا على كل اسم يرغبون في استبعاده.

وكان مجلس النواب الليبي أجل، الاثنين، جلسة التصويت على حكومة الدبيبة إلى الثلاثاء، وذلك من أجل الاستماع لرئيس الحكومة داخل  الجلسة، قبل التصويت على منح الثقة من عدمه.

وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيسا لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان).

واتهم الدبيبة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة، وهو ما أعاق عملية تشكيل الوزارات ومعرفة احتياجاتها.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في الجلسة الثانية المنعقدة في سرت الثلاثاء لمناقشة منح الثقة لحكومته، أنه لم يختر سوى وزير واحد في حكومته مبينا أنه كان يفضل تشكيل حكومة مصغرة، لكنه راعى التوازنات السياسية والجغرافية لتحقيق وحدة ليبيا عبر مشاركة الجميع، مؤكدا أنه لا يعرف بعض الوزراء المقترحين لكنه يثق في النواب الذين رشحوهم له.

وأضاف الدبيبة "اشترطنا أن أي مرشح لا يستطيع التنقل في كامل ليبيا سيكون غير مناسب"، مبينا أن "الوزراء المرشحين سيخدمون كامل ليبيا، كما أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة لن يشارك في الحكومة الحالية التي تقدمت لها 3000 سيرة ذاتية جرى التحقق من 2400 منها".

وشدد رئيس الحكومة المكلف على أنه ليس جهويا وأنه سيتوجه إلى بنغازي بعد حصوله على الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة اختيار لجنة مكافحة فساد وتوحيد المؤسسات المنقسمة، معتبرا أن مؤسسات الدولة السيادية هي الأساس ولن يتم اللجوء إلى جسم مشكوك فيه.

وأشار الدبيبة إلى أن "المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على التحرر منهم بحكمة وهدوء، وليس بالأبواق والحديث الإعلامي".

 وأضاف "اليوم سيادتنا منتهكة ولدينا 20 ألف مرتزق في البلاد كما كشفت التقارير الأممية، وسنتواصل مع البعثة الأممية ومندوبي الدول لإخراج المرتزقة".

وتابع "يلزمنا الاتفاق مع الدول وفق مبدأ المصالح.. الانتهاكات الأجنبية تنتهك السيادة الوطنية، وأول تفكيرنا كيفية مواجهة الأمر بروية وحكمة".

وكشف رئيس الحكومة المكلف عن وجود صراع محتدم على حقيبة وزارة الدفاع، إضافة إلى تدخلات خارجية، مؤكدا أن الحقيبة ستبقى "لرئيس الحكومة حتى تعيين وزير لها".

وتحدث الدبيبة عن وجود اختلاف بينه وبين المجلس الرئاسي بخصوص الشخصية المختارة لتولي حقيبة وزارة الخارجية، متوقعا التوصل إلى اسم مقترح بالتوافق بين الطرفين خلال الساعة القادمة.

وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين عطية القطراني بدلا عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بوسدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية وتركها شاغرة، كما تمّ إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، وتغيير وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.

وأشار إلى تمثيل المرأة في الحكومة المقترحة، قائلا "عندما قلت إن المرأة ستكون في وزارات مهمة للحكومة كنت أعني ذلك"، موضحا أن "تمثيل المرأة بنحو 15 في المئة في الحكومة وقد يفوق الـ30 في المئة في باقي المؤسسات والهيئات".

ووعد رئيس الحكومة المكلف بتسلّم 1.5 مليون جرعة لقاح ضد فايروس كورونا عند تسلّم الحكومة مهامها.

واستأنف مجلس النواب الليبي الثلاثاء جلسته في مدينة سرت بحضور 135 نائبا (من إجمالي 200) برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة الثلاثاء إن التشكيل المقترح للحكومة تمحور حول 6 مرتكزات رئيسية، هي التنوع دون الإخلال بمسألة الكفاءة وتمثيل المرأة والشباب وتحقيق اللامركزية والإدارة العادلة للثروات.

وأضاف حمودة في كلمته أمام جلسة مجلس النواب في سرت أن هناك 26 وزارة في الحكومة وليس 35 وزارة كما يروج، إضافة إلى 6 وزراء دولة يعتبرون مستشارين ولهم مقعد في مجلس الوزراء.

وبين أنه جرى اختيار ممثلين عن الدوائر الـ13 في ليبيا وبقيت وزارة الدفاع شاغرة، وسيكون رئيس الحكومة الدبيبة صاحب الحقيبة حتى التوافق على وزير دفاع مع المجلس الرئاسي.

والاثنين، عقد مجلس النواب أولى جلساته في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه قرر تعليقها تمهيدا لمشاورات ستجرى بين النواب والدبيبة، وذلك بعد أن هيمنت الانتقادات لتوسعة الفريق الحكومي، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة التي تواجه تحديات اقتصادية.

وأرجع رئيس البرلمان عقيلة صالح توسعة الحكومة إلى تدخل نواب من أجل فرض أقاربهم في الفريق الحكومي، داعيا إلى استدعاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للحضور أمام النواب من أجل شرح تشكيلته.

وفي حال فشلت جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المنتخب من قبل ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الماضي، فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي، وهو ما يهدد البرلمان بفقدان دوره.

ولم تثن المخاوف من فقدان البرلمان الليبي دوره لصالح أجسام أخرى على غرار ملتقى الحوار السياسي، نوابا عن توجيه انتقادات لاذعة للدبيبة على خلفية مزاعم تلقي أعضاء الملتقى لرشاوى من أجل انتخابه، رغم نفي المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش التحقيق في تلك المزاعم، داعيا إلى عدم الالتفات إلى أي أخبار زائفة.