مجلس النواب الليبي يطلق ملتقى المصالحة في ذروة الخلاف على مفوضية الاستفتاء

بنغازي (ليبيا) - أطلق مجلس النواب الليبي ملتقى المصالحة الوطنية في ليبيا في مسعى لتجاوز مرحلة الانقسام السياسي بين غرب ليبيا وشرقها، في وقت يتصاعد فيه منسوب الخلاف على مفوضية الاستفتاء. وانطلق الأحد، ملتقى المصالحة الوطنية الذي تنظمه لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بنغازي.

وأكد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أن الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان “المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية”، يشارك فيه أعيان من كل المدن والمناطق الليبية من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي. ويأتي ملتقى المصالحة الوطنية في ليبيا في ذروة الخلاف على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.

وقضت محكمة استئناف بنغازي، الخميس الماضي، بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتعيين مجلس لإدارتها، وفق صورة الحكم التي نشرتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأشارت حكومة أسامة حماد، في بيان، إلى أنها تقدمت بطعنها ضد قرار المجلس الرئاسي “أمام القضاء المختص في سبتمبر الماضي”، كما اعتبرت أن هذا التحرك ضمن ما عدته “حرصا على المصلحة العامة، وعدم العبث بالمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية بإنشاء كيانات غير شرعية موازية لها.”

ولفتت حكومة حماد إلى أن الطعن على قرار الرئاسي، يأتي ضمن “جهود تبذلها لوضع الأسس والمعايير الصحيحة التي يمكن معها إنجاز الاستحقاقات الانتخابية بشكل يتوافق مع ما يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي، وعبر مؤسسة منبثقة عن مجلس النواب الليبي.”

وفي نهاية أكتوبر الماضي، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على “تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني”، لكن أسامة حماد وصف المفوضية الجديدة بكونها “جسما موازيا” لمفوضية الانتخابات، معتبرا أن “هدفه إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية عبر المفوضية الرسمية المعترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية.”

ورأى مراقبون أن الدبيبة هو الذي يقود خطة تنظيم استفتاءات لحسم جملة من الملفات التي يراها ضرورية في المواجهة المفتوحة بينه وبين مجلس النواب وسلطات المنطقة الشرقية في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي والعسكري، وأن الهدف الأول المطروح حاليا هو مجلس النواب.

وسمح ذلك بدخول رئيس دار الإفتاء التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والمعزول من قبل مجلس النواب منذ عام 2014 الصادق الغرياني على خط الموضوع، حيث اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي بإنشاء الهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني يغلق الباب على كل من يريد أن يتردد بأمر الانتخابات. والسبت، عقد مجلس النواب ورشة عمل حول المصالحة الوطنية في مقره بمجلس النواب تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي”.

وأوضح عبدالله بليحق أن الورشة عُقدت بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، والنواب: طارق الجروشي وخليفة الدغاري وسعد الجازوي والهادي الصغير وانتصار شنيب، وابن قائد “القيادة العامة” الصديق خليفة حفتر. كما حضرها نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.

ونظمت الورشة لجنة العدل والمصالحة الوطنية، وتضمنت محاور عدة، أبرزها “مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية”، ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة، بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة.

وقال دومة خلال افتتاح الورشة “المصالحة الوطنية لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية.” وأضاف “ليبيا عانت طويلا الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني، لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.”

وألقى رئيس لجنة العدل والمصالحة مولود الأسود كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في “تعزيز الوحدة، واستعادة الثقة في المؤسسات، وتحقيق تنمية مستدامة، نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.” وأكد أن “الوقت قد حان لفتح ملف المصالحة الوطنية، ومعالجة كل آثاره عبر حوار وطني مباشر.”

وقال الصديق حفتر إن “من الضروري صياغة قانون يعبّر عن الحالة الليبية وخصوصيتها، ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا، وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع، وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه، وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية، وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس، وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها".