مجلس النواب الليبي يسحب الثقة مجددا من حكومة الدبيبة

بنغازي (ليبيا) - صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئاسته.

وتأتي الخطوة لتضاعف حجم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وسط مخاوف من أن الوضع في ليبيا ينحدر بسرعة إلى الأسوأ، في ظل نوايا مبيتة لأطراف متضادة للتحرك عسكريا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان إن “مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية”.

وأضاف بليحق أن قرار المجلس يعني أن “حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة”.

واعتبر مجلس النواب في الجلسة ذاتها أن “القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص”.

ويعد قرار مجلس النواب الليبي بمثابة سحب للاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقعة من أطراف النزاع الليبي في جنيف عام 2021.

ويرى مراقبون أن خطوة المجلس لم تكن لتحصل دون وجود اتفاق مسبق مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأيضا بدعم من قوى إقليمية على غرار مصر.

وكان رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي قام الأحد بزيارة إلى القاهرة حيث التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأثارت تلك الزيارة غضب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، كما أثارت العديد من التساؤلات حول دلالاتها، وعما إذا كانت القاهرة قررت إعادة التموضع مجددا بتعزيز تحالفها مع الشرق، بعد أن حاولت خلال الفترة الماضية إحداث نوع من التوازن في سياستها تجاه ليبيا.

وخلال الجلسة دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العمل بشكل جدي على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة فيها.

وأضاف أن مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع تأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهمة لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه.

خطوة المجلس لم تكن لتحصل دون وجود اتفاق مسبق مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأيضا بدعم من قوى إقليمية على غرار مصر

وأشار إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، بحضوره ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث اتفق على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيار الحكومة، إلا أن تكالة اعتذر “بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية”.

وتساءل عقيلة “هل هناك نص يعطي لتكالة أو مجلس الدولة الحق في ذلك؟ المقصود هو تعطيل تشكيل الحكومة الموحدة”.

وسبق أن سحب مجلس النواب اعترافه بحكومة الدبيبة، التي انبثقت عن الحوار السياسي الذي جرى برعاية أممية في العام 2021، وذلك خلال جلسة رسمية جرت في 21 ديسمبر من العام ذاته، ما يعني أن الإجراء هو الثاني من نوعه من قبل مجلس النواب.

وفي 10 فبراير 2022 كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة الذي رفض قرار المجلس سحب الثقة منه.

ولاحقا أوقف مجلس النواب باشاغا عن العمل، وكلف وزير المالية أسامة حماد مكانه في 16 مايو 2023.

وفي ليبيا يعد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش، إلا أن الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه في الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في 17 ديسمبر 2015 أعطى تلك الصفة للمجلس الرئاسي (كان يترأسه فائز السراج سابقا، وحاليا يترأسه محمد المنفي).