مجلس الصحافة السوداني يتحرك لمنع متابعة قضايا النشر في نيابة المعلوماتية

الخرطوم - أعلن مجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية في السودان عن تحركات للمجلس مع الجهات الرسمية لإزالة التقاطعات في القوانين في ما يتعلق بقضايا النشر إثر إحالة صحافيين إلى نيابة جرائم المعلوماتية.

واستدعت النيابة المدير العام لصحيفة “الصدى” ورئيس التحرير السابق لصحيفة “اليوم التالي” مزمل أبوالقاسم والحالي الطاهر ساتي على خلفية نشر مقالات.

وقال مزمل على صفحته في فيسبوك "استدعتني نيابة جرائم المعلوماتية برفقة الزميل الطاهر ساتي للتحري في بلاغ من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في مقال كتبته بعنوان 'زبيدة قيت 1'، ولقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن قضية سماد شركة زبيدة".

وقال الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية حسام الدين حيدر إنه وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009 فإن قضايا النشر معني بها المجلس ويجب أن تقدم إليه وعبره الشكاوى من الجهة المتضررة ولاحقاً يتم تحويل القضية بخطاب من المجلس إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الصحافية.

حسام الدين حيدر: المجلس يتابع بلاغات مفتوحة ضد صحافيين في قضايا النشر

وأضاف حيدر أن قانون 2009 منح الصحافي حصانة لأداء عمله وبالتالي الصحف تتمتع بحصانات وأي شكوى ضد أي صحافي في قضايا النشر تقدم للمجلس ولاحقاً تحول بخطاب من المجلس إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الصحافية.

وأشار إلى أن المجلس يتابع حالياً عدداً من البلاغات المفتوحة ضد صحافيين في قضايا النشر، وسيتوجه لتنظيم لوائح الصحافة الإلكترونية وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009.

وكشفت سلطات النيابة في السودان عن اتجاهها لإنشاء نيابات مختصة بجرائم المعلوماتية بكل مناطق البلاد لردع مطلقي خطابات الكراهية ومثيري الفتن في منصات التواصل الاجتماعي.

وتعهد النائب العام السوداني المكلف مبارك محمود عثمان قبل حوالي أسبوعين بإنشاء نيابات مختصة بجرائم المعلوماتية في كل ولايات البلاد، وتفعيل أحكام قانون جرائم المعلوماتية لمحاربة خطاب الكراهية وإثارة الفتن.

وأجازت السلطات السودانية في يوليو 2020 عدداً من القوانين المهمة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية، من بينها قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، وهو معني بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.

لكن لجنة من الصحافيين السودانيين أبدت تحفظات على قانون المعلوماتية العام الماضي، ونقلت شكاوى الصحافيين من عدم تمكنهم من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مما يحد من الحريات الصحافية بالبلاد.

وقال صحافيون إن تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جاء، في ما يبدو، دون أن يراعي المعايير المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، فهو يمثل نكسة إضافية لحرية الرأي والتعبير في السودان، خاصةً في ظل الأزمات التي تعيشها الدولة على جميع المستويات.

وكان مجلس الوزراء السوداني حدد دولاً يعتقد أن جماعات إرهابية تتخذ أراضيها منصات لبث محتوى يرمي إلى تقويض الفترة الانتقالية.

وكشفت وزارة الإعلام عن تعاقدها مع إحدى الشركات الخبيرة المتخصصة في دراسة وتحليل المحتوى الرقمي لعددٍ من الشبكات التي يعتقد أنها تبث محتوى ضارا وزائفا من منصات خارج البلاد.

وقالت إن الحكومة تعكف منذ عدة أشهر على مشروع لمحاربة الشائعات.

وقيدت نيابة جرائم المعلوماتية في يوليو الماضي الوصول إلى نحو 32 موقعاً إلكترونياً بدعوى المحافظة على السلامة العامة ومحاربة النشر الضار والشائعات.