مجلس الشيوخ يناقش محاكمة ماتيو سالفيني بسبب الهجرة

روما - بدأت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء مناقشة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية ماتيو سالفيني، المتهم بـ”خطف” مهاجرين على متن قارب إنقاذ، وأمام اللجنة البرلمانية 30 يوما لدراسة القضية، قبل أن توصي بإجراء تصويت في المجلس.

وتعود الاتهامات إلى قرار سالفيني في أغسطس الماضي بإرجاء نزول أكثر من 150 مهاجرا جرى إنقاذهم، وقامت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالية بنقلهم إلى ميناء صقلية، لنحو أسبوع على الرغم من الظروف الصعبة على متن القارب.

وكانت محكمة خاصة قد قضت بوجوب أن يخضع سالفيني للمحاكمة بسبب سلوكه، مما قد يعرضه لعقوبة السجن لفترة تتراوح بين 3 إلى 15 عاما، ولكن ذلك لن يحدث طالما لم يسمح بذلك مجلس الشيوخ، أولا على مستوى اللجنة، وبعد ذلك في تصويت بالمجلس.

وكان سالفيني قد أكد في السابق أنه لا يريد الحصانة وعلى استعداد للدفاع عن أفعاله في المحكمة، ولكنه غيّر رأيه الثلاثاء.

ودعا مجلس الشيوخ إلى رفض مطالبة قضاة بمحاكمته في مزاعم تتعلق بالخطف بعد أن رفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ قائلا إنه تصرف بدافع المصلحة العامة.

ومن المرجح أن تسبب مناشدته توترات مع حركة “5-نجوم” شريكته في الائتلاف الحاكم التي تصور نفسها كحزب يحترم القضاء وتنتقد المشرعين الذين يحاولون استغلال حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة.

واستدعت محكمة خاصة تنظر في التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفيني الأسبوع الماضي لمحاكمته على خلفية مزاعم عن استغلال النفوذ والخطف بسبب دوره العام الماضي في احتجاز نحو 150 مهاجرا على متن زورق إنقاذ لأسبوع.

وحث سالفيني، الذي يشغل كذلك منصب رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، المجلس على رفض الطلب في خطاب لصحيفة كورييري ديلا سيرا.

وقال سالفيني إن مجلس الشيوخ يمكنه حماية الوزراء إذا كانوا قد تصرفوا من أجل الصالح العام، مضيفا “الأمر لا يتعلق بي، مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل مصلحة عامة مهمة”.

لكن طلبه يضع حركة “5 نجوم” التي أيدت بشكل عام سياسات سالفيني المتعلقة بالهجرة في مأزق مع تنامي التوترات بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

وبنت حركة “5 نجوم” تأييدها جزئيا على خلفية حملاتها الشرسة ضد استغلال البرلمانيين لنفوذهم وفي أحدث تشريع عرضته عندما كانت في صفوف المعارضة طالبت بأن يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.