مجلس الشيوخ يرفض منع مبيعات أسلحة أميركية لإسرائيل

واشنطن - عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء في تصويت بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات كانت تهدف إلى وقف نقل بعض الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

وكان أعضاء قد قدموا القرارات وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارات من الحزب الديمقراطي بينما عارضها خليط من الديمقراطيين والجمهوريين وهو ما يعكس الانقسام بين الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن بشأن السياسة تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصوت 79 من أصل مئة عضو في مجلس الشيوخ ضد قرار كان من شأنه أن يمنع بيع قذائف دبابات لإسرائيل، بينما وافق عليه 18 عضوا. وصوت عضو واحد بالحضور فقط دون تأييد أو رفض القرار.

وعارض 78 عضوا قرارا ثانيا كان من شأنه أن يمنع شحن قذائف مورتر بينما أيده 19 عضوا، واكتفى عضو واحد بالتصويت بالحضور.

وصوت 80 عضوا ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يعرقل شحن ذخائر هجومية بينما أيده 17، وشارك عضو واحد بالحضور.

وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين اللذين انتقدوا المعاملة التي يلقاها المدنيون في قطاع غزة.

وتصنع شركة بوينغ أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه "جي.بي.إس".

وقال ساندرز في بيان سابق "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حركة حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".

وكان من المستبعد بقوة أن تحظى القرارات بالتأييد في الكونغرس الذي ظل، بحزبيه الديمقراطي والجمهوري، داعما قويا لإسرائيل على مدار عقود لكن مؤيديه كانوا يأملون في أن يدفع التأييد القوي لتلك القرارات في مجلس الشيوخ الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وكان ساندرز قد قدم ستة قرارات في المجمل تغطي نحو 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل، لكن لم يقدم للتصويت سوى ثلاثة منها. وعارضت إدارة بايدن القرارات.

وفي قائمة ضمت 11 نقطة نقاش أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قالت الإدارة الأميركية إن توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، مشيرة إلى أنها "تعمل باستمرار" على تحسين الظروف في غزة.

وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.

وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.

وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الأربعاء إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.

ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.

ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونغرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.