مجلس الشيوخ لبايدن: أردوغان ينكل بالقضاء ويكمم أفواه الإعلام

واشنطن - دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن الثلاثاء إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد من أجل حماية حقوق الإنسان.

ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحافيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي".

وجاءت الرسالة في وقت تسعى فيه تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن، بعدما فرضت عليها واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي أس - 400.

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقارب 300 ألف شخص، وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني، وأُغلقت المئات من المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة، تصل إلى حد إغلاق الصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة، لاسيما الاقتصادية منها.

ووفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحافي في السجون التركية، وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ. 

وأوضح التقرير أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحافيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحافيا قدموا استقالاتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحافيون آخرون وسيلة صحافية أو إعلامية يعملون بها".

وتابع "وفي 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون، وتم استهداف الإعلاميين والصحافيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم، كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية".

وأصدرت السلطات التركية في 24 يناير الماضي قرارات اعتقال بحق 44 قاضيا ومدعيا عاما، بتهمة استخدام تطبيق "باليلوك" للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة الخدمة.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل الكثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرهما من الوظائف الحكومية.

وتأتي هذه الحملات بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.