مجلس الشيوخ الموريتاني يضغط لإعلان مصير عضو معتقل
نواكشوط - قررت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان) عقد اجتماع مستمر حتى تعلن السلطات عن مكان احتجاز عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، الذي اعتقلته قوات الأمن منذ عدة أيام.
وأعلنت اللجنة في تصريح صحافي، الاثنين، أنها قررت “البقاء في حالة انعقاد مستمر”، وأكدت أن اجتماعها سيستمر حتى تعلن السلطات عن نتائج التحقيق وعن مكان احتجاز ولد غده.
ودعت اللجنة السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق في ملابسات اعتقال عضو مجلس الشيوخ والكشف عن مكان احتجازه.
وأكدت اللجنة أنها “تدرس عملية اختطاف الشيخ محمد ولد غده من منزله من قبل أشخاص في زي مدني حسب
ذويه”.
وقالت اللجنة “نهيب بوزير الداخلية بالقيام بكل ما يلزم من أجل العثور على عضو مجلس الشيوخ المختطف ومعرفة ملابسات اختطافه والجهة التي قامت بذلك وإعادته إلى ذويه”.
واعتقلت السلطات الموريتانية، الجمعة، ولد غده الذي قاد مع مجموعة من زملائه احتجاجا ضد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية والتي من بينها إلغاء مجلس الشيوخ.
وقد دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى إجراء استفتاء في 5 أغسطس لفرض تعديلات دستورية لم يوافق مجلس الشيوخ على إقرارها في مارس الماضي، كما واجهت رفضا من المعارضة والمجتمع المدني.
وقاد ولد غده جهودا في مجلس الشيوخ ضد التعديلات بما في ذلك الدعوة إلى اعتصام، قبل أن يوافق عليها 85 بالمئة من الناخبين.
وأفاد مصدر في الشرطة بأن ولد غده اعتقل الجمعة “في منزله في ساعات الصباح الأولى من قبل شرطيين بلباس مدني”. ولم يصدر بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال.
واتهم ولد عبدالعزيز، قبل يومين من التصويت على الاستفتاء، ولد غده بطلب المال عبر تطبيق واتساب من أحد معارفه الذي يعتقد أنه رجل أعمال يعيش في المغرب، بالاستناد إلى تسجيلات يعتقد أن الأجهزة الأمنية قد كشفتها.
وقال أحد أقارب بن غده إن الشرطة “صادرت بطاقة هويته ورخصة قيادته وأمرته بعدم مغادرة البلاد” الثلاثاء بعد أن حاول السفر من أجل تلقي العلاج في السنغال، البلد المجاور.
وقال ولد عبدالعزيز أيضا خلال حملته أن مجلس الشيوخ “تكلفته كبيرة، ولا فائدة منه ولا يقوم بأي عمل”، وتعهد برفع دعاوى قضائية ضد العديد من أعضائه.
