مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

واشنطن – صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.

وانضم 6 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الثلاثاء إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح محاكمة ترامب بتهمة التحريض على العنف في أحداث اقتحام الكونغرس، وهي ثاني محاكمة يخضع لها ترامب.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل معارضة 44 صوتا لفائدة دستورية محاكمة الرئيس السابق، حتى بعد أن انتهت ولايته في 20 من الشهر الماضي، وغادر البيت الأبيض وعاد مواطنا عاديا.

ويبدو أن نتيجة المحاكمة محسومة سلفا لصالح تبرئة المتهم، إذ إن إدانة الرئيس السابق تتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهو أمر يبدو شبه مستحيل حصوله في ظل كونغرس منقسم مناصفة بين الحزبين.

وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوتون مع الديمقراطيين لإدانة ترامب، إلا أنه من الصعب جدا بلوغ العدد المطلوب وهو 67 سيناتورا، وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته مجددا، ربما اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وفي بداية الجلسة، صادق المجلس لصالح قانون ينظم قواعد المحاكمة. وعرض رئيس فريق الادعاء النائب الديمقراطي جيمي راسكن أدلة تتهم ترامب بالتحريض على العنف، وقال إن المحاكمة تهدف إلى "حماية البلاد من رؤساء يحاولون استبدال سلطة الشعب والسيادة بقانون الرعاع".

واعتبر النائب راسكن في مستهل اليوم الأول من المحاكمة أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة".

ووعد راسكن، وهو أستاذ قانون سابق، بتجنب إعطاء "دروس طويلة" مملة، وعرض شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في 6 يناير، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب وفاز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف إن "ترامب مسؤول عن أخطر هجوم على ديمقراطيتنا في تاريخ الولايات المتحدة".

ورفض مجلس الشيوخ دفوعات الفريق القانوني لترامب، كون الرئيس السابق خارج سلطة الكونغرس بعدما غادر السلطة في 20 من الشهر الماضي. وندد الفريق القانوني بالمحاكمة، معتبرا أنها انتهاك للدستور، وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.

ولم يمثل ترامب، المستقر حاليا في فلوريدا، أمام مجلس الشيوخ في إطار المحاكمة، وأعرب عن ثقته في أن المجلس سيبرئه بفضل الدعم الجمهوري الكبير الذي لا يزال يحظى به.

ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى حرمان ترامب من الترشح لمنصب حكومي مرة أخرى، ولكن نتائج التصويت بشأن دستورية محاكمته البرلمانية تظهر صعوبة نيل تأييد الأعضاء الجمهوريين في المجلس، إذ لم يؤيد دستورية المحاكمة سوى 6 جمهوريين.

ويتطلب التصويت على قرار إدانة ترامب تأييد ما لا يقل عن 17 عضوا جمهوريا في المجلس للأعضاء الديمقراطيين لكي يتم تمرير قرار الإدانة، والذي يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، في حين يقتسم الجمهوريون والديمقراطيون عدد المقاعد فيه، مع أغلبية صوت واحد للفريق الثاني.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة ترامب الأربعاء بالمرافعات، ويحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين، ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة إلى الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القسم.